قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني: إن تصنيف الولايات المتحدة البالغ AAA سيظل تحت المراقبة، من أجل خفض محتمل، وذلك رغم المصادقة على اتفاق بشأن سقف الدين، يتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر تشريعاً يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أشهر من المشاحنات.
ثقة
وذكرت «فيتش» في بيان أن التوصل إلى الاتفاق، إلى جانب خفض العجز المالي لحد ما، خلال العامين المقبلين يشكلان اعتبارات إيجابية، وتابعت أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين، ثم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يقوض الثقة في الحوكمة، وكانت وكالة «فيتش» قد وضعت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن ديون الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 31.4 تريليون دولار، وهذا المبلغ المذهل وضع الحكومة الفيدرالية بوضع صعب، بتجاوز سقف الاقتراض الخاص بها، قبل توصل الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض، مؤخراً لاتفاق زيادة سقف الاقتراض.
وبهذا الاتفاق تجنبت الحكومة الأمريكية التخلف عن دفع فواتيرها، إذ إن تخلفها عن السداد ترتب عليه عواقب وخيمة على اقتصاد الأمة، والمالية العالمية، والعديد من الأمريكيين.
وينبع الدين من إنفاق الحكومة الفيدرالية أكثر مما تجمعه من الإيرادات، مما يؤدي إلى عجز سنوي، والدين هو تراكم لتلك العجوزات، وفي الخمسين عاماً الماضية حققت الحكومة فائضاً خمس مرات فقط، كان آخرها في السنة المالية 2001، وفقاً لوزارة الخزانة.
إيرادات
وجمعت الحكومة الفيدرالية 4.9 تريليونات دولار من الإيرادات في السنة المالية 2022، أي أقل بنحو 1.38 تريليون دولار مما أنفقته، وفقاً لوزارة الخزانة. النقص هو عجز الميزانية لذاك العام ويضيف إلى إجمالي الدين الوطني.
ويأتي الجزء الأكبر من الإيرادات، إلى حد بعيد، من ضرائب الدخل الفردي، والتي بلغت أكثر من نصف الأموال المحصلة في السنة المالية الماضية، وتأتي الشريحة الأكبر التالية من ضرائب رواتب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية البالغة 12.4%، و2.9% على التوالي، لكن الحكومة تجمع الأموال أيضاً بطرق أخرى، بما في ذلك فرض رسوم على الدخول إلى المتنزهات الوطنية، وفرض رسوم جمركية على الواردات والصادرات الأجنبية، وفرض ضرائب على سلع مثل الكحول والتبغ والبنزين.