هونج كونج تخفف قواعد التمويل لدعم قطاع العقارات

خففت حكومة هونج كونج قواعد التمويل العقاري السكني لأول مرة منذ 2009، في محاولة لتنشيط سوق العقارات الضعيفة.

وذكرت مؤسسة نقد هونج كونج (البنك المركزي) في بيان أنها سمحت بزيادة نسبة القرض إلى إجمالي قيمة الوحدة في بعض المنازل اعتباراً من أول من أمس، بما يسمح للمشترين بالحصول على وحدات عقارية بأقساط أقل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوق العقارات في هونج كونج تراجعت مجدداً بعد فترة انتعاش قصيرة عقب تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع الطلب. وذكر البنك المركزي للإقليم إن أسعار العقارات تراجعت حالياً بـ13 % مقارنة بذروتها المسجلة في 2021.

 

حذر

ويتوقع باتريك وونج المحلل في خدمة بلومبرج إنتيليجانس للتحليلات الاقتصادية إن الأسعار يمكن أن تقل بـ5 % إضافية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال وونج إن شركات التطوير العقاري الكبيرة تحتاج إلى خفض الأسعار لزيادة مبيعات المشروعات السكنية، مضيفاً أن الإجراءات الجديدة يمكن أن تدعم مبيعات المشروعات الفارهة لشركة إس واير بروبرتيز ليمتد وغيرها، وأن المشترين المحتملين يمكن أن يصبحوا أشد حذراً بسبب الارتفاع المتوقع لأسعار فائدة التمويل العقاري في هونج كونج خلال الشهور المقبلة.

 

قواعد جديدة

ووفقاً للقواعد الجديدة يمكن أن يغطي القرض حتى 70 % من قيمة الوحدة السكنية للاستخدام الشخصي إذا وصلت قيمتها إلى 15 مليون دولار هونج كونج (1.92 مليون دولار) كحد أقصى. وتبلغ 60 % للوحدة التي تتراوح قيمتها بين 15 مليوناً و30 مليون دولار هونج كونج. أما الوحدة التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار هونج كونج فستظل نسبة تغطية القرض لشرائها 50 % من قيمتها.

وقبل هذه التعديلات كان الحد الأقصى للقرض هو 50 % من قيمة الوحدة التي تبلغ 10 ملايين دولار هونج كونج فأكثر. في الوقت نفسه تم رفع النسبة للعقارات غير السكنية من 50 إلى 60 % من سعرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز