بيانات أولية تظهر إخفاق تعافي اقتصاد الصين في يوليو
استمر تراجع زخم تعافي الاقتصاد الصيني في يوليو، وفقاً لمؤشرات أولية، في ظل عزوف المستهلكين عن الإنفاق، وعدم ظهور أي بوادر على تعافي سوق العقارات.
وواصلت مبيعات المنازل في أكبر مدن البلاد انخفاضها، وتراجعت مبيعات السيارات وثقة الأعمال، بين الشركات الأصغر حجماً بالأخص، وفقاً للبيانات. كما مثلت موجات الحر والفيضانات القاتلة التي تضرب مناطق عديدة من البلاد خطراً آخر على النمو، إذ قد تضغط على إمدادات الطاقة وتعطل اللوجستيات والإنتاج.وبذلك، يتهيأ المشهد لأخبار اقتصادية قد تكون أكثر تشاؤماً عندما تصدر الصين بيانات يوليو الرسمية خلال أسبوع، بداية بإصدار مؤشر مديري المشتريات اليوم. كان المحللون الاقتصاديون يجمعون على أن معدل النمو الاقتصادي سيقترب من مستهدف الحكومة عند 5% تقريباً في العام الجاري، مع الاعتماد الكبير على تعافي الاستهلاك وسوق العقارات.
وألمحت بكين إلى زيادة الدعم لقطاع الإسكان المتعثر، لكنها امتنعت عن التعهد بتحفيز نقدي وحكومي أكبر. ودون ذلك الدعم، فالأرجح أن الاقتصاد سيجتاز الوضع في بقية العام، حسب «سيتي غروب» وبنوك أخرى.
وكانت الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأقل تفاؤلاً في توقعاتها في 6 شهور في يوليو، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه بنك «ستاندرد تشارترد».
وتراجع مؤشر البنك لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين إلى 50.7 في الشهر الجاري، ليقارب مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، في ظل انخفاض طلبات التصدير الجديدة وتباطؤ التوظيف.
وانكمش النشاط في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء، وتصنيع المعدات المتطورة، والمركبات الكهربائية والهجينة في الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ديسمبر، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة «تشاينا لوجستيكس إنفورميشن إندكس» ومعهد بحوث يرتبط بوزارة العلوم والتكنولوجيا.
والشركات مرغمة على خفض أسعار المنتجات رغم مواجهتها لارتفاع تكاليف المدخلات، ما يوضح الطلب غير الكافي في العديد من القطاعات، وفقاً لاستطلاع الرأي. وكتب تشن جي من معهد البحوث في بيان صاحب إصدار نتائج استطلاع الرأي: «ذلك سيقلص أرباح الشركات، ما سيفاقم صعوبة إعادة الاستثمار بالنسبة للشركات». ويُعد مؤشر مديري المشتريات للقطاعات الناشئة (EPMI) مؤشراً أساسياً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس».
