تدرس الهند، التي تحتل المرتبة الثانية بين أعلى الدول إنتاجاً للقمح في العالم، إلغاء ضريبة الاستيراد حتى يصبح شراء القمح من الخارج أشد جاذبية، في إجراء يستهدف تهدئة الأسعار المحلية.
وأوضح وزير الغذاء سانجيف تشوبرا أن الحكومة تدرس تخفيض أو إلغاء رسوم تبلغ 40% على استيراد القمح.
ويعد استيراد الهند للقمح خطوة مهمة، ففي أعقاب أزمة أوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده مستعدة لإطعام العالم، لكنها غيرت توجهها بعد أسابيع عن طريق تقييد صادرات القمح لحماية إمداداتها الغذائية.
ومنذ أسبوعين فقط، حظرت الهند، التي تهيمن على تجارة الأرز عالمياً، تصدير بعض الأصناف للسيطرة على تكاليف الغذاء المحلية، ما رفع أسعار الأرز في آسيا لأعلى مستوياتها خلال 3 أعوام.
وأضاف تشوبرا أن الحكومة ملتزمة بالسيطرة على أسعار القمح، وتدرس حالياً بعض الخيارات، بما فيها تخفيض أو إلغاء رسوم الاستيراد، أو تعديل القيود على كميات المخزون المصرح بها.
وكانت آخر مرة استوردت فيها الهند كميات ضخمة من القمح خلال السنة المالية 2017 - 2018. ومن المحتمل أن يفيد أي تحرك لإلغاء رسوم الاستيراد مطاحن الدقيق في جنوب الهند، لا سيما القريبة من المناطق الساحلية، ما سيجعل شراء القمح من مناطق خارجية على غرار البحر الأسود أرخص بالنسبة لهم، إذ من المتوقع أن تصدر روسيا وأستراليا كميات قياسية للسنة الثانية على التوالي.
وهبطت أسعار القمح العالمية 18% السنة الماضية، غير أنها باتت أكثر تكلفة في الهند. قبيل شهور فقط من موعد مقرر لإعادة انتخاب مودي، في ظل ما يثير قلق الناخبين من ارتفاع الأسعار، كانت أسعار تجارة التجزئة في نيودلهي أعلى 17% مقارنة بسنة ماضية. ودفع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية معدل التضخم لأعلى مستوى له خلال 3 أشهر في يونيو الماضي، وقد يعيده لتجاوز سقف البنك المركزي المستهدف عند 6%.
وتوجد علامات على أن أحدث موسم حصاد للقمح في الهند عانى من أضرار الطقس لسنة أخرى، فقد ضربت الأمطار الغزيرة خلال مارس الماضي المحصول وسط مرحلة امتلاء الحبوب الحساسة، في حين توقعت وزارة الزراعة بلوغ الإنتاج أعلى مستوياته بالتاريخ عند 112.7 مليون طن، كانت توقعات جهات أخرى أقل تفاؤلاً. قدرت شركة مطاحن للدقيق أن المحصول سيبلغ 102.9 مليون طن فقط.
في سياق منفصل، أكد تشوبرا أن الحكومة لا تعتزم استيراد القمح من روسيا، ما فند تقريراً لصحيفة «إيكونوميك تايمز» زعم أن الهند تسعى لشراء 9 ملايين طن من أكبر دولة مُصدرة لتدعيم مخزوناتها.