أقرت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مجموعة من الإجراءات التي تشمل تعزيز سيطرة الحكومة على عمليات نقل التكنولوجيا إلى الخارج وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وخلال آخر جلسة للحكومة قبل العطلة الصيفية، صدقت ميلوني ووزراء حكومتها على بعض الأعمال غير المنتهية بما يسمى بمرسوم "الأصول والاستثمار" الشامل، حسبما قال وزير الصناعة أدولفو اورسو في مؤتمر صحفي مشترك مع زملاء آخرين اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اورسو قوله إن أحد الأقسام يتعامل مع نقل التكنولوجيا إلى الخارج سواء كان ذلك داخل أو خارج شركة، حيث يمنح الحكومة سلطات إضافية للسيطرة على ما يمكن نقله في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأمن الإلكتروني والفضاء والطاقة.
وأضاف أن هناك إجراء آخر يمنح الحكومة الصلاحية لتعيين مفوض استثنائي للتعامل مع التدفقات الكبيرة من الأموال الأجنبية من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات. ويعد هذا جزءا من خطة ميلوني لتحفيز الاستثمار في البلاد مع الحفاظ على سيطرة قوية على هذه العملية.