أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA) والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023 (يعرفان معاً تحت مسمى «الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا»). ويؤكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم 5 لعام 2020 (قانون حماية البيانات لعام 2020).
ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات من خلال مواصلة تعزيز إلمامه بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، وتسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات لعام 2020، دون الحاجة إلى تطبيق تدابير تعاقدية إضافية. كما أنه يتيح لمركز دبي المالي العالمي تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها تمهد الطريق لبناء علاقات مماثلة مع ولايات أمريكية مختلفة.
ويعتبر مكتب المفوض لدى مركز دبي المالي العالمي الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا ووكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا (CPPA)، وهي مؤسسة دولية تضمن حماية كافية للبيانات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها ونقلها من قبل الكيانات التي تشرف عليها هذه المؤسسة.
وتمنح الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، المستهلكين إمكانية حماية والتحكم بالبيانات الشخصية التي تجمعها الشركات من خلال أساليب محددة مسبقاً لتقييد عملية جمع البيانات ومعالجتها وفق ما هو عادل وقانوني وضروري، بما يتوافق مع معايير حماية البيانات المعتمدة دولياً بالإضافة إلى انسجامها مع الأهداف الموضوعة من قبل المفوض في إطار عملية إدارة قانون حماية البيانات لعام 2020.
وقال جاك فيسر، مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تتجلى أهمية توفير الضمانات الإضافية للبيانات الشخصية المستوردة بناء على العوامل المنصوص عليها في بروتوكولات الاعتماد المتاحة والمنشورة، بالإضافة إلى أداة العناية الواجبة ومؤشر مخاطر إدارة البيانات الأخلاقية (EDMRI) لدى مركز دبي المالي العالمي. وعند تقييم قوانين ولوائح الخصوصية في كاليفورنيا، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الإطار وغيرها من العوامل الكلية، من الجلي لنا أن الجهات المستوردة للبيانات في كاليفورنيا سيتعاملون مع البيانات الشخصية القادمة من مركز دبي المالي العالمي بشكل أخلاقي وعادل».
من جانبه قال أشكان سلطاني، المدير التنفيذي لوكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا: «يشرفنا أن نحظى باعتراف مركز دبي المالي العالمي. ومن المتوقع أن تصبح كاليفورنيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهي في الواقع تتبوأ مكانة رائدة بمجال حماية الخصوصية في الولايات المتحدة. ويوضح هذا القرار أيضاً الإمكانات الهائلة التي ستتاح بفضل وجود ضمانات حماية قوية للمستهلك تدعم الابتكار والتجارة المسؤولة».
يتطلع مكتب المفوض لدى مركز دبي المالي العالمي إلى مواصلة تعزيز أطر التعاون مع وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا ومكتب المدعي العام في كاليفورنيا والذي سيشارك مع الوكالة في إنفاذ الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.