أثّرت البيانات الاقتصادية الصينية، ومخاوف استمرار رفع الفائدة، بعد محضر الاحتياطي الفيدرالي في تراجع أداء الأسهم العالمية.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة الجمعة، على نغمة سلبية، كما تكبدت خسائر هذا الأسبوع.
وعلى أساس أسبوعي أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع الجاري على خسائر بنسبة 2.2 %، وهي الأكبر منذ مارس، كما سجل ستاندر آند بورز 500 خسائر بنسبة 2.1%، وهي الثالثة له على التوالي، كما تعد أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ فبراير، وتكبد مؤشر ناسداك المركب خسائر أسبوعية بنحو 2.6%، متراجعاً للأسبوع الثالث على التوالي، والتي تعد أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية، منذ ديسمبر.
وفي ختام الجلسة، الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 25.83 نقطة أو بنحو 0.07%، ليغلق عند 34500.66 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.01% إلى 4369.71 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، منهياً الجلسة عند 13290.78 نقطة.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس إلى أعلى مستوى له، منذ أكتوبر 2022، وجاءت الحركة الصعودية في اليوم التالي لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يوليو، والذي يشير إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد تكون في المستقبل بسبب التضخم، ولا تزال المخاوف.
مع ذلك تراجعت العوائد من أعلى مستوياتها، يوم الجمعة، مع انخفاض سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس عند 4.25%.
الأوروبية
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، الجمعة، في ظل الحذر السائد بالأسواق العالمية، تزامناً مع تقييم مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، والمخاوف الجديدة بشأن قطاع العقارات في الصين.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.6%، معوضاً بعض خسائره السابقة، لينهي الأسبوع على تراجع 2%.
وانخفضت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.5%، في حين تراجعت أسهم التجزئة بنسبة 1.2%، حيث انزلقت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية تقريباً إلى المنطقة السلبية.
وأظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو قد تباطأ أكثر، وحتى ضغوط الأسعار الأساسية بدت وكأنها قد بلغت ذروتها، ما خفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي، لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أسرع دورة لرفع الأسعار على الإطلاق.
وفي آخر جلسات الأسبوع ساد القلق العميق بعد إعلان إفلاس عملاق العقارات الصيني إيفرجراند في الولايات المتحدة، حيث طلبت الشركة الحماية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي يحمي الشركات غير الأمريكية، التي تخضع لإعادة الهيكلة من الدائنين.
اليابان
وسجل المؤشر نيكاي الياباني أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني، والقلق من ارتفاع عوائد السندات.
وخسر المؤشر 3.1% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وبالنسبة لأداء آخر جلسات الأسبوع فقد تراجع المؤشر 0.55 في المئة ليغلق عند 31450.76 نقطة مع تراجعه للجلسة الثالثة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند الإغلاق 0.70 %إلى 2237.29 نقطة، وتراجع بذلك 2.8 %، خلال الأسبوع.