«شبح البطالة» يطارد الشباب الصينيين
يطارد شبح البطالة المزيد من الخريجين في الصين، حيث يعجز ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في خلق أعداد كافية من الوظائف تواكب التدفقات الكبيرة من طلبات العمل وأعداد الخريجين الجدد الوافدين إلى سوق العمل.
ومع فقدان شاب الخريجين الجامعيين للأمل في العثور على وظيفة مع ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب الصينيين إلى مستوى كبير عمدت السلطات إلى تعليق إصدار أرقام البطالة.
بيانات
وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة في يونيو، نحو 21 % ممن تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً يبحثون عن وظيفة في ثاني أقوى اقتصاد بالعالم.
يقول خبراء إن الأرقام الحقيقية أعلى من المشار إليها والتي هي أصلاً قياسية، علماً أن سوق العمل تشهد هذا الصيف تخرج أكثر من 11 مليون جامعي.
لا تفاصيل معلنة عن شهر يوليو، فقد علقت الصين هذا الأسبوع نشر بياناتها لفئة الشباب، مشيرة إلى وجوب «تعديل» منهجها.
على الرغم من إرسال مئات النسخ من سيرتها الذاتية، لم تجد تشانغ عملاً في مجال تخصصها وهو علم النفس.
وأعدت الشابة البالغة 23 عاماً خلال دراستها الجامعية دراسة عن القلق المرتبط بالبحث عن عمل.
وفي تصريح لها أول من أمس خلال معرض للوظائف قالت الشابة المقيمة في بكين «تبين لي أن الضغط هائل حقاً».
وتابعت تشانغ التي طلبت عدم كشف كامل هويتها «من أصل عشر سير ذاتية مرسلة، لا أتلقى سوى رد واحد».
قلق وندم
وأعرب يانغ ياو عن خيبته لعدم تلقيه أي عرض على الرغم من خبرته في قطاع وسائل الإعلام. وقال الشاب البالغ 21 عاماً والذي ينتابه قلق شديد بعد أسابيع عدة من البحث غير المثمر إنه وحدها الوظائف الضئيلة المردود في مجال المبيعات والإدارة متوافرة.
وأضاف يانغ ياو الذي يبدي ندماً لتركه وظيفة قرب شنغهاي للعيش قرب عائلته في بكين الواقعة على بعد 1200 كلم إلى الشمال «كل مساء أشعر بالقلق: كيف أسدد فواتيري إذا لم أجد عملاً؟ لا أنام الليل».
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مصرف اتش اس بي سي جينغ ليو إن «مكامن ضعف الاقتصاد تنعكس على سوق العمل. فبعد انتعاش وجيز مطلع العام إثر رفع قيود احتواء الجائحة التي أثرت سلباً بشكل كبير على الأنشطة منذ العام 2020، بدأ النمو الصيني يفقد زخمه».
وأضافت : بين الربعين الأول والثاني من العام 2023، لم ينم الناتج المحلي الإجمالي سوى بـ0.8 %، في حين يرزح النمو الاقتصادي تحت وطأة تراجع ثقة المستهلكين ونكسات العديد من المقاولين المثقلين بالديون. ولطالما شكل القطاع العقاري رافعة للنمو الصيني مع اعتبار صينيين كثر الأملاك المبنية وسيلة آمنة لزيادة مدخراتهم. لكن هذا القطاع يواجه أسوة بقطاعات أخرى صعوبات حالياً.