أعلنت الصين أمس خفض الضريبة على التعاملات في سوق البورصة إلى النصف، وهو إجراء مهم يهدف إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر بورصة في العالم في خضم التباطؤ الاقتصادي.
ويدخل التخفيض حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم وهو التخفيض الأول منذ العام 2008.
وقالت وزارة المال والإدارة المكلفة الضرائب في بيان مشترك إنه من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين، سيتم تخفيض رسوم الطوابع على تعاملات الأوراق المالية إلى النصف اعتباراً من اليوم.
وكانت الضريبة حتى الآن 0.1 %. وكانت أسواق البورصة في الصين القارية تترقب هذا الإجراء، بعدما اهتزت بسبب معاناة الاقتصاد الصيني على خلفية أزمة الديون في العقارات، وضعف الاستهلاك، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى مستويات قياسية.
وانخفض مؤشر سي إس آي 300 للأسهم الرئيسية في بورصتي شنغهاي وشنتشن 4 % العام الجاري، بعد عامين متتاليين من التراجع ويعود الانخفاض جزئياً إلى عدم حصول انتعاش اقتصادي كبير بعد جائحة كوفيد 19. ومع إعلان هذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى إعادة المستثمرين الذين فقدوا الثقة في الأصول الصينية.