مخاوف من انتقال عدوى انهيار شركات العقارات الصينية إلى السلع الأساسية
تشهد شركات العقارات الصينية تهاوياً ملحوظاً، حيث سجلت أسعار أسهم شركات القطاع العقاري كافة هذا العام أكبر انخفاض لها، إذ هبط سهم شركة «إيفرجراند» بنسبة 21 % بعد إلغاء اجتماعات مهمة مع الدائنين في اللحظة الأخيرة. ولا يزال خطر تفشي الانهيار داخل الصين وخارجها قائماً، فضلاً عن احتمال امتداد هذا التراجع إلى السلع الأساسية، إذ هبطت أسعار خام الحديد بأكثر من 4 %.
وتأتي هذه التطورات في وقت جرت فيه العادة تاريخياً بلوغ الطلب الصيني الموسمي أعلى مستوياته، حيث تشتري الصين نحو 70 % من خام الحديد المشحون بحراً في العالم، لكن شركات التطوير العقاري الصينية توقفت عن تعزيز مخزوناتها من الصلب.
وتجسد تقلبات الأسعار الواقع الحالي، إذ تخشى الأسواق بالفعل من تخلف شركة «كانتري جاردن» عن سداد التزاماتها، حيث تدهور سعر سندات الشركة الصادرة بسعر دولار دون مستوى 10 سنتات، بعد أن كانت الشركة سابقاً تعد من أكثر كبار المطورين العقاريين ثقةً وأماناً.
كما تدهور سعر سهم مجموعة «تشاينا أويوان» بنسبة 73 %، ويلوح في الأفق صدور قرار قضائي بتصفية شركة «تشاينا أوشن وايد» بعد أن أصدرت محكمة في برمودا أمراً بتصفيتها. وتجدر الإشارة إلى أن أي تحركات سلبية في القطاع العقاري، ينعكس معظم تأثيرها على أسهم وسندات شركات التطوير العقاري.
لكن هناك امتدادات لهذه التأثيرات إلى قطاعات أخرى أيضاً، وأبرزها البنوك. فعلى سبيل المثال تعد شركة «تشاينا أوشن وايد» مساهماً في بنك «تشاينا مينشينغ»، أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في الصين.
وقد أقامت مؤسسة «مينشينغ بانكينغ كورب» المصرفية بالفعل دعوى قضائية ضد شركة «أوشن وايد القابضة» لتخلفها عن سداد ديونها المستحقة، وقد شهدت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً في اليوم الذي رفعت فيه الدعوى.
كما منيت أسعار سندات الخردة الدولارية الصينية، بما في ذلك السندات غير المرتبطة بالقطاع العقاري بخسائر فادحة، ما يعكس التوتر المتزايد بين المستثمرين بشأن احتمالات انتشار عدوى الانهيار.
وقد هيمنت مشاعر الإحباط على الأسواق بشأن خطة تحفيز ضخمة أعلنت عنها بكين سابقاً، غير أن إجراءات التحفيز هذا العام ظلت تدريجية وأقل كثيراً من المتوقع. وقد كررت بكين الإعلان صراحةً عن عدم وجود خطة إنقاذ مباشرة. وفي غضون ذلك، واصلت أسعار العقارات انخفاضها مع فشل التيسير المتسارع في السياسات النقدية في انعاش المبيعات، وتوقف المشروعات التي كانت قيد التنفيذ.
وقد شهد النصف الأول من أغسطس انخفاض مبيعات المساكن في 50 مدينة صينية رئيسية بنسبة 29.3 % بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال كوميديتي إنسايتس». ورغم تردد بكين في التدخل، فإنه يمكن احتواء الانهيار العقاري المتسارع في السوق الصيني.
ويتعين أيضاً على البنوك المحلية المملوكة للدولة المسارعة في احتواء البنوك الأصغر التي تتعرض للإفلاس. لكن مع تكشف ردود فعل الأسواق الأخرى تجاه الأخبار السيئة، فمن المرجح أن تتردد أصداء الصدمات عبر أسواق السلع العالمية وسندات الشركات الآسيوية ذات العائد المرتفع.
