تهمة جديدة لترامب.. احتيال مالي بتضخيم قيمة أصوله

اعتبر قاضٍ في نيويورك أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الاثنين المقبل.

واعتبر القاضي في قراره أنّ ترامب وابنيه «مسؤولون» عن «انتهاكات متكرّرة» للقانون.

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً «مضخّمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين. وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار. وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسّسها والدهما.

وفي قراره اعتبر القاضي أنّ الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وبالإضافة إلى هذه التهم، وُجهت لترامب، تهمٌ جنائية في أربع قضايا خلال العام الحالي فقط، فيما يواجه 91 تهمةً عبر لوائح الاتهام الأربع. ومن المُقرر أن يُحاكَمَ في مارس المقبل في نيويورك بتهمة الكذب، بشأن مبالغَ مالية دفعها لممثلة أفلام لشراء صمتها قبل انتخابات ألفين وستة عشر، وهي القضية التي دفع فيها ترامب ببراءته في أربع وثلاثين تهمة تدخل ضمن دائرة الجنايات.

كما تنتظر الرئيس الأمريكي السابق، محاكمةٌ أخرى في ولاية فلوريدا في قضية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائقَ سرية في إقامته، في مار لاغو، بعد ترك منصبه الرئاسي. وهناك كذلك تحقيق منفصل جار، تدرس خلاله هيئة محلفين في مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، ما تزعم أنها محاولة من الرئيس الأمريكي السابق، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية.