الهجرة إلى البلدان الغنية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الهجرة الدولية إلى الدول الغنية قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي، مدفوعة بالأزمات الإنسانية العالمية، والطلب على العمالة. وقدرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن 6.1 ملايين مهاجر دائم جديد انتقلوا إلى دولها الأعضاء البالغ عددها 38 دولة العام الماضي، بزيادة قدرها 26% عمّا كانت عليه في سنة 2021 وأعلى بنسبة 14% عما كانت عليه في سنة 2019، قبل أن يؤدي الوباء إلى توقف إجباري للكثير من الحركة عبر الحدود.

وقالت المنظمة أيضاً إن الأرقام الأولية لسنة 2023 تشير إلى زيادة أخرى، ما يشير إلى أن زيادة العام الماضي لم تكن مجرد ارتداد في ما بعد كوفيد. ولم تشمل هذه الأرقام 4.7 ملايين نازح أوكراني آخر يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حتى يونيو من هذا العام؛ أو زيادة الهجرة المؤقتة من أجل العمل؛ أو الرقم القياسي الذي بلغ 1.9 مليون طالب دولي، والذين صدرتهم لهم تصريحات الدخول هذا العام، مع ملاحظة توجه معظم الطلاب الجدد إلى المملكة المتحدة.

وقد ذكرت المنظمة أنه يبدو من المتوقع استمرار التدفقات الإنسانية، والمرتبطة بالعمل بمستويات مرتفعة، إذ تمثل الأخيرة حصة متزايدة من مجمل الهجرة، مدفوعة بندرة العمالة على نطاق واسع. وقال خوسيه لويس إسكريفا، الوزير الإسباني المسؤول عن الهجرة، عند إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معظم دول المنظمة تعاني نقص العمالة، وإن الوضع سيزداد سوءاً في المستقبل. وأضاف إنه لتحقيق الاستقرار السكاني، في ضوء الاتجاهات الديموغرافية، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استقدام ما لا يقل عن 50 مليون شخص من الخارج في السنوات الـ25 المقبلة، مضيفاً إن ذلك يتسبب في «حاجة ماسة» لهجرة كبيرة فقط للحفاظ على منظومة دولة الرفاهية.

وقد تضاعفت الهجرة بسبب الأزمات الإنسانية إلى ألمانيا والولايات المتحدة – أكبر دولتين من ناحية منح اللجوء – تقريباً في سنة 2022، مع وصول العدد الأكبر من الطلبات من فنزويلا وكوبا وأفغانستان ونيكاراغوا. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هجرة العمالة عبر الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى استقرار دائم وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً في العديد من البلدان، ومن ذلك تضاعفها في المملكة المتحدة. وكان هناك ارتفاع بنسبة 59% في ألمانيا، و39% في الولايات المتحدة، و26% في فرنسا. وفي الوقت نفسه، بلغت التدفقات إلى نيوزيلندا ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق، وذلك بسبب سياسة أتيحت مرة واحدة تسمح بالإقامة المؤقتة للمهاجرين الباحثين عن عمل.

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا يعوض التباطؤ في تدفقات العمال بعد الوباء في داخل منطقة حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، وبين أستراليا ونيوزيلندا، ويعني أن الهجرة المرتبطة بالعمل تمثل أكثر من خمس الحركة عبر الحدود. وقد وصل معدل توظيف المهاجرين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مع أكثر من 70% يعملون وأقل من 8% عاطلين، وهو ما يتجاوز معدل توظيف العمالة المحلية.

وقد صرح ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئات من أوكرانيا قد سلطت الضوء على حاجة الحكومات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة النساء، اللاتي يمثلن بالفعل غالبية المهاجرين في جميع أنحاء دول المنظمة، على دخول مجالات العمل. وأضاف في حديثه يوم الإثنين إن النساء يصلن في كثير من الأحيان عبر صلات عائلية، وليس عاملات أو لاجئات، وقد كان لذلك عواقب بعيدة المدى، إذ إن المهاجرين الأسريين غالباً ما يشكلون النقطة العمياء في سياسات الهجرة والاندماج. وأضاف إن تحسين شروط الحصول على إجازة الأبوة والمساعدة على رعاية الأطفال سيكون أمراً أساسياً لتضييق فجوة قدرها 20 نقطة مئوية في معدل توظيف النساء المهاجرات والأخريات اللاتي ولدن في بلدان الهجرة، مع إمكان إضافة 5.8 ملايين امرأة أخرى إلى القوى العاملة.