توصلت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة إلى أن العملاء المنتظمين لخدمات «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» أكثر عرضة لمواجهة الصعوبات المالية، في ظل زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون طريقة الائتمان قصير الأجل بشكل حاد.
وقد توصل بحث أجرته هيئة السلوك المالي إلى أن المستهلكين الذين استخدموا هذه الخدمة أكثر من 10 مرات في العام الماضي كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للتخلف عن سداد إحدى الفواتير في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية.
ووجدت الدراسة أن 27 % من البالغين في المملكة المتحدة، أي ما يعادل 14 مليون شخص، استخدموا نظام «الدفع لاحقاً» مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة حتى يناير 2023، ما يمثل ارتفاعاً حاداً من نسبة 17 % أفادوا أنهم فعلوا ذلك على مدى 12 شهراً في العام السابق، وقت إجراء الاستطلاع في مايو 2022.
وقال شيلدون ميلز، المدير التنفيذي للمستهلكين والمنافسة في هيئة السلوك المالي، والتي لا تملك الرقابة على القطاع، إن البحث يظهر زيادة كبيرة في استخدام نظام الدفع الآجل خلال العام الماضي. وستضيف النتائج إلى المخاوف المتزايدة بشأن الافتقار إلى التنظيم، حيث أظهرت مراجعة تمت بتكليف من هيئة السلوك المالي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات أن التنظيم «ضرورة ماسة» بسبب المخاوف من عجز أصحاب هذا النظام بشكلٍ كافٍ عن تقييم قدرة العملاء على تحمل القروض.
ووجدت الدراسة الأخيرة أن الأشخاص الذين يعانون من «مظاهر الضعف»، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من حالة صحية سيئة أو العاطلين عن العمل أخيراً، كانوا من بين أولئك الأكثر ترجيحاً لاستخدام خدمات الدفع الآجل، كما وجدت الهيئة أن ما يقرب من نصف مستخدمي تلك الخدمات بصورة منتظمة لديهم أيضاً قروض ذات فائدة أو ديون على بطاقات الائتمان وقد زاد اقتراضهم في العام الماضي.
وتقدم الشركات التي توفر نظام «اشتر الآن وادفع لاحقاً» مثل كلارنا، وكليرباي، ولايباي، وأوبنباي ائتماناً قصير الأجل من دون فوائد للمستهلكين عند الدفع عبر الإنترنت لدى تجار التجزئة، ما يسمح لهم بتقسيم تكلفة المشتريات إلى دفعات شهرية أو نصف شهرية عدة، أو الدفع بالكامل في وقت لاحق. وقال ميلز إن هذه الخدمات، التي أصبحت ذات شعبية كبيرة لدى تجار التجزئة للأزياء وتوسعت إلى مجالات تشمل توصيل الطعام، يمكن أن توفر فوائد قيمة عند استخدامها «بالحد المناسب».
وأضاف إن الهيئة أرادت التأكد من أن المستهلكين الضعفاء «يتمتعون بحماية كافية ومعلومات كافية».
ويقوم المنظمون في أنحاء العالم بإخضاع هذا القطاع لمزيد من الفحص والتحقيق.
وفي أستراليا، حيث تنتشر هذه الخدمات بشكل خاص، أعلنت الحكومة في شهر مايو أنها ستخضع هذه المنتجات لقواعد تنظيم الائتمان الاستهلاكي.
وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت الحكومة مسودة مقترحات من شأنها منح هيئة السلوك المالي صلاحيات واسعة لتضييق الخناق على شركات الدفع الآجل.
واتهم حزب العمال المعارض الحكومة بتأجيل خطط تنظيم القطاع إلى ما بعد الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل. وقالت وزارة الخزانة إن تنظيم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً يجب أن يكون متوازناً بحيث يتم حماية المقترضين مع الاستمرار في حصولهم على المنتجات من دون فوائد.
وذكر متحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بينما نقوم بمراجعة الردود على مقترحاتنا الأخيرة وسنقدم تقريراً في الوقت المناسب.