غرامات أمريكية قياسية على شركات المحاسبة لمشكلات في التدقيق
فرضت المؤسسة الأمريكية المنظمة للتدقيق، التي تأسست في أعقاب انهيار شركة «إرنون» منذ عقدين، عدداً قياسياً من الغرامات لعام واحد، بعد مجموعة من إجراءات الإنفاذ ضد شركات محاسبة، تشمل «بي دبليو سي» و«ديلويت» و«كي بي إم جي».
وأعلن مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة فرضه غرامة على أعمال «بي دبليو سي» باليونان قدرها 3 ملايين دولار، وغرامة أخرى قدرها 500,000 دولار على «كيه بي إم جي» في اليابان لفشل الشركتين في الوفاء بالمعايير الأمريكية في تدقيقها لحسابات العملاء في نيويورك.
وبجانب ستة قرارات أصغر أخرى أعلنها المكتب، فقد رفعت التسويات إجمالي قيمة الغرامات المفروضة حتى الآن هذا العام إلى 11.85 مليون دولار ضد أكثر من ثلاثين شركة؛ ما يتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 11.02 مليون دولار المسجل العام الماضي.
وعزز مكتب مراقبة الحسابات نشاط الإنفاذ الذي يضطلع به منذ تعيين إدارة بايدن قيادة جديدة للمكتب. وصرحت رئيسة المكتب، إريكا ويليامز، لـ«فاينانشال تايمز»، بأنها ستواصل «استخدام كل أدوات الإنفاذ المتاحة لضمان إدراك الناس عواقب تعريض المستثمرين للخطر».
في إطار التحركات الأخيرة، اكتشف المكتب تجاهل «بي دبليو سي» مشكلات في تدقيق حسابات «إيجيان مارين بتروليوم نتوورك»، وهي واحدة من أكبر الشركات التي تتاجر في وقود الشحن عالمياً، والتي أفلست في 2018 بعد عملية احتيال بقيمة 300 مليون دولار.
وفي سياق عملية التدقيق التي أجرتها على نتائج «إيجيان» لعام 2016، بعثت «بي دبليو سي» بموظفين للتحقق من وجود 4 عملاء مهمين، ووجدت أن عنواناً لم يكن موجوداً، وأن عنوانين كانا لمبنيين سكنيين لا توجد بهما أي شركات، لكنها مع ذلك أجازت البيانات المالية.
وقال مكتب مراقبة الحسابات إن «بي دبليو سي» ومدققيها «فشلوا في الاستجابة على نحو ملائم لهذا الأمر ولأدلة تدقيقية متناقضة أخرى، أو حتى توثيق محاولاتها زيارة المواقع المسجلة في بيانات الشركة».
وأشار المكتب إلى شريك في «بي دبليو سي»، وذكرت أنه «أعطى تعليمات للفريق بإلغاء الزيارات المتبقية للمواقع، وبالاعتماد على أدلة تدقيق أخرى غير كافية لإصدار تقرير تدقيق خالٍ من التحفظات».
ودفعت «بي دبليو سي» وشركة التدقيق الأخرى لـ«إيجيان،
«ديلويت» تسويات قضائية قدرها 14.9 مليون دولار بالفعل لكل منهما، لمستثمرين في الشركة المدرجة بالولايات المتحدة. وأعلنت «بي دبليو سي» أن التسوية مع مكتب مراقبة الحسابات وضعت حداً لهذه القضية.
وذكر ناطق بلسان الشركة: «في حين أن عمل «بي دبليو سي» باليونان أسهم في الكشف عن عملية الاحتيال في إيجيان، لكننا نتقبل تماماً أنه كان حرياً بنا طرح المزيد من التساؤلات».
من ناحية أخرى، تم فرض غرامة على «كي بي إم جي» في اليابان قدرها 500,000 دولار نتيجة مشكلات شابت أنظمتها للتحقق من جودة التدقيق، وفق إعلان مكتب مراقبة الحسابات.
وبحسب التسوية، فإن المراجعات الداخلية لأعمال التدقيق فشلت في تسليط الضوء على سوء جودة العمل، مثل عدم تحققها على نحو ملائم من معاملات مالية محددة.
وفرض المكتب أيضاً غرامة بواقع 255,000 دولار على ست شركات أخرى، تشمل أعمال «كيه بي إم جي» في الأرجنتين والبرازيل، وأعمال «ديلويت» في لوكسمبورغ، لعدم الإبلاغ عن المسائل التي تحظى باهتمام لجان التدقيق لعملائهم.