3.6 مليارات دولار الضريبة المناخية على السفن 2024
تواجه السفن المبحرة صوب الموانئ الأوروبية، فاتورة مجمعة للانبعاثات الكربونية، تصل إلى 3.6 مليارات دولار السنة المقبلة، وهي بداية فرض ضريبة، من شبه المؤكد أنها ستزداد، مع تصعيد القارة لجهودها في مجال مكافحة التغير المناخي.
يمثل الرقم تقديراً من شركة «دريوري شيبنغ كونسالتانتس»، لإجمالي تكلفة الامتثال لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وفقاً للائحة التي يبدأ سريانها في الأول من يناير المقبل، ينبغي على السفن التي تدخل وتخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي، أن تدفع ثمن التلوث الكربوني المنبعث منها، ما يؤثر في توصيل كافة الأشياء، بداية من أحمال الحاويات من البضائع كاملة التصنيع، وصولاً إلى الغاز الطبيعي المسال، اللازم للحفاظ على المنازل دافئة شتاءً.
رغم وصولها للمليارات، فإن الفاتورة تمثل جزءاً محدوداً من إيرادات الشحن الدولي، وليس من المرجح أن تؤثر بطريقة كبيرة في الأسعار التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف مقابل البضائع. خلال السنة الماضية، حققت شركة الحاويات العملاقة «إيه بي مولير-ميرسك» وحدها، أرباحاً أقل بقليل من 30 مليار دولار.
وخلال 2024، قد تتحمل سفينة حاويات تبحر بين أوروبا وآسيا رسوماً تصل إلى 810 آلاف يورو (887 ألف دولار) تقريباً، وفقاً لنظام تداول الانبعاثات، بحسب تقدير حديث لجمعية التصنيف البحري «دي إن في» (DNV)، التي تفترض بلوغ سعر الكربون 90 يورو للطن.
مع استعمال نفس الفرضيات المستخدمة في تقديرات «دريوري»، التي استندت إلى الانبعاثات الفعلية خلال 2022، وسعر 100 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، فإن إجمالي فاتورة 2026، ستبلغ 9 مليارات دولار.
