لطالما حمل البيع على المكشوف صورة سلبية لدى الكثيرين، هو ببساطة استراتيجية استثمارية تقوم على بيع أصل مُقترض لتوقع انخفاض سعره، ثم شرائه مرة أُخرى وإعادته. لكن هذه العملية غالباً ما يتم ربطها بالمصرفيين قساة القلوب الذين يجنون الأرباح على حساب مصائب الآخرين.
وقد أبرز فيلم «ذا بيج شورت» الذي أنتجته هوليوود في العام 2015 ووثق كيف جمع بعض المتداولين مليارات الدولارات من خلال المراهنة ضد سوق الإسكان الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية، ناقلاً هذه المُمارسة إلى ذهن ووعي الجماهير على نطاق أوسع.
وعلاوة على الهواجس الأخلاقية، يدّعي المنتقدون أن «البيع على المكشوف» يُثير الذعر، ويتسبب في انهيار أسعار الأسهم ويُعاقب الجمهور. وعادةً ما استجابت السُلطات بتضييق الخِناق على هذه المُمارسة، وآخر مُحاولة لذلك كانت في كوريا الجنوبية.
لقد فرضت لجنة الخدمات المالية في سيؤول حظراً على البيع على المكشوف على الأسهم المُدرجة حتى يونيو 2024.
وأشار المُشككون إلى أن هذه خطوة سياسية لاسترضاء مُستثمري التجزئة المحليين، الذين أصبحوا قوة مُهيمنة على سوق الأسهم، ولتصوير المتداولين على أنهم «البعبع» المسؤول عن الأسعار المنخفضة قبل الانتخابات في أبريل.
وقالت لجنة الخدمات المالية من جانبها إنها في الواقع تحاول القضاء على الأشكال الأكثر فظاعة من عمليات البيع على المكشوف.
وبغض النظر عن أسبابهم، فنادراً ما تصمُد الحُجج التي يُقدمها منتقدو البيع على المكشوف.
إن هذه الاستراتيجية لتداول الأسهم تُعد جزءاً أساسياً من كل سوق حُرة سليمة وشفافة. وحظرها لا يضر فحسب، بل هو أيضاً غير فعّال. أولاً، يُسهل البيع على المكشوف عملية اكتشاف الأسعار. ونظراً لأن البائعين على المكشوف يواجهون خسائر كبيرة مُحتملة إذا لم تنخفض الأسعار، فإن تداولاتهم غالباً ما تستند إلى بحث مُكثف. ومن خلال الضغط على الأسعار لتنخفض، فإن هذه المُمارسة تساعد في إعادة تقييم الأسهم التي تسجل أداءً مبالغاً فيه إلى تقييم أكثر عدالة. كما توفر فرصة المراجحة دافعاً للتعمُق في الأوضاع المالية للشركات.
وكان جيم تشانوس، الذي قرر أخيراً إغلاق صندوق التحوط الخاص به، في ظل الضغوطات على نموذج أعمال الأسهم قصيرة الأجل بسبب الأسواق الصاعدة، جمع ملايين الدولارات بعد اكتشافه عدم اتساق في البيانات المالية لدى كل من شركتيّ إنرون ووايركارد قبل إفلاسهما.
ثانياً، يدعم البيع على المكشوف السيولة وإدارة المخاطر. وكانت العديد من الدول فرضت خلال الأزمة المالية، بما في ذلك الولايات المُتحدة، حظراً على البيع على المكشوف؛ بسبب المخاوف من مزيد من سوء الأوضاع الأسواق الهابطة، لكن دراسة أجراها الاحتياطي الفدرالي في نيويورك كشفت عن أن الحظر لم يمنع انخفاض أسعار الأسهم. كما أنه أدى إلى انخفاض السيولة وارتفاع تكاليف التداول.
وتوصلت الدراسة لنتائج مُماثلة للحظر الذي تم فرضه في ست دول أوروبية في مارس 2020، مُشيرةً إلى أن الأسواق المالية الصغيرة والشركات هي التي تضرَّرَت أكثر.
ثالثاً، من المُحتمل أن يصبح وضع المستثمرين العاديين أسوأ بدون البيع على المكشوف، فقد ثَبُت أن رفع القيود المفروضة على «البيع على المكشوف» يحد من مخاطر انهيار السوق، من خلال تحسين كفاءة استثمار الأعمال وتوفير معلومات قيمة. وفي الواقع، تُعتبر هذه العملية بمثابة فحص مهم لتفاؤل السوق والذي غالباً ما يميل إلى التحول إلى فُقاعة.
وأيضاً تُشير الأبحاث التي أجرتها سلطة السلوك المالي في المملكة المُتحدة إلى أن فوائد التداول النشط على مستوى السوق يُمكن أن تتضاءل إذا نمت صناعة إدارة الصناديق السلبية الأقل تكلفة بشكل غير متناسب وكبير.
ومع ذلك، فهناك أشكال ضارة من هذه الممارسة.
وتتضمن استراتيجية «البيع المكشوف والتشويه» والتي تقوم على البيع على المكشوف لسهم ثم نشر معلومات كاذبة. وهذا بالفعل أمر غير قانوني، ولكن على السُلطات التأكد من قدرتها على تحديد هذه الحالات والاستجابة لها بشكل أسرع، خاصة مع مساعدة منصات التواصل الاجتماعي في تضخيم تأثيرات هذه الهجمات.
وهناك أيضاً «البيع العاري على المكشوف»، أي بيع الأسهم بدون الاقتراض أو الترتيب للاقتراض، وهو محظور بالفعل في العديد من الولايات القضائية، حيث يزيد من مخاطر الصفقات التي لم تتم تسويتها.
وتزعُم لجنة الخدمات المالية الكورية أن حظرها يستهدف التصدي للبيع العاري على المكشوف، لكن المُشاركين في السوق يشككون في أن هذه المُمارسة منتشرة أو حتى مُربحة.
وفي كلتا الحالتين، ونظراً للدور الأساسي الذي يلعبه البيع على المكشوف في جودة وكفاءة السوق المالية، فإن حظر كوريا الجنوبية يقوض طموحها الطويل في الارتقاء إلى مرتبة السوق المُتقدمة من خلال مزودي المؤشرات الرائدين.
وهكذا، يتم تقديم البائعين على المكشوف في الأسواق الهابطة والضعيفة باستمرار كأكباش فداء. لكن على السُلطات والجمهور أن يتذكرا بأن المظاهر قد تكون خادعة.