تباطؤ خلق فرص العمل في القطاع الخاص أكثر في نوفمبر، وأظهرت الأجور أقل نمو لها منذ أكثر من عامين، حسبما أفادت تقارير ADP الأربعاء.
وأضافت الشركات 103 آلاف عامل فقط لهذا الشهر، أي أقل بقليل من الرقم المعدل بالخفض البالغ 106 آلاف في أكتوبر، وتجاوز تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 128 ألفاً.
إلى جانب النمو المتواضع للوظائف، جاءت زيادة بنسبة 5.6% في الأجر السنوي، والتي قال ADP إنها أصغر زيادة منذ يونيو 2021. وشهد القائمون على تغيير الوظائف زيادات في الأجور بنسبة 8.3%، مما يجعل علاوة تبديل الوظائف هي الأدنى منذ أن بدأت ADP في تتبع البيانات. منذ ثلاثة أعوام.
وبعد أن قادت عملية خلق فرص العمل لمعظم الفترة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2020، سجلت شركات الترفيه والضيافة خسارة قدرها 7000 وظيفة خلال الشهر. وشهدت التجارة والنقل والمرافق زيادة قدرها 55 ألف وظيفة، في حين أضافت خدمات التعليم والصحة 44 ألف وظيفة وساهمت الخدمات الأخرى بـ 15 ألف وظيفة.
وقدمت الصناعات المرتبطة بالخدمات جميع مكاسب الوظائف لهذا الشهر، حيث شهد منتجو السلع خسارة صافية قدرها 14000 بسبب انخفاض 15000 في التصنيع، على الرغم من تسوية إضرابات عمال السيارات المتحدة، و 4000 في البناء. ولم تظهر أيضاً عمليات تسريح العمال الأخيرة في وادي السيليكون وفي وول ستريت في البيانات، حيث سجل كلا القطاعين مكاسب خلال الشهر.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: «كانت المطاعم والفنادق أكبر من خلق فرص العمل خلال فترة التعافي بعد الوباء». «لكن هذا التعزيز أصبح وراءنا، وتشير العودة إلى الاتجاه في مجال الترفيه والضيافة إلى أن الاقتصاد ككل سيشهد المزيد من التوظيف المعتدل ونمو الأجور في عام 2024».