بنك أمريكي كبيرة متهم بالتمييز في تخفيضات القروض للعملاء
تسببت شبهة «معاملات تمييزية» فيما يعرف باسم «تخفيضات القروض»، في وقوع بنك «ويلز فارجو» تحت طائلة التحقيقات.
ويتم استخدام التخفيضات، المعروفة باسم استثناءات التسعير، من قبل موظفي الرهن العقاري للمساعدة في تأمين الصفقات في الأسواق التنافسية، حيث يمكن للمصرفيين في البنك، على سبيل المثال، أن يطلبوا استثناءات تسعيرية تؤدي عادة إلى خفض معدل الفائدة السنوية للعميل بما يتراوح بين 25 إلى 75 نقطة أساس، بحسب شبكة «سي إن بي سي».
وقد أثارت هذه الممارسة، المستخدمة منذ عقود في صناعة القروض العقارية، اهتمام المنظمين في السنوات الأخيرة بشأن الانتهاكات المحتملة لقوانين الإقراض العادل الأمريكية، حيث وجد مكتب الحماية المالية للمستهلك أن المقترضين من السود والإناث حصلوا على استثناءات تسعير أقل من العملاء الآخرين.
وتلقى البنك إشعاراً رسمياً من مكتب حماية المستهلك بشأن «مشاكل تتعلق بخصوماته»، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع. وليس من الواضح ما إذا كان المنظمون قد اتهموا البنك بالتمييز أو الرقابة غير الدقيقة.
وقالت المصادر إن التحقيق الداخلي الذي أجراه البنك بشأن هذه المسألة امتد حتى أواخر هذا العام.
وتعرض ويلز فارجو، الذي كان حتى وقت قريب أكبر اللاعبين في مجال الرهن العقاري في الولايات المتحدة، مراراً لغضب المنظمين بسبب الأخطاء التي تتعلق بقروض الإسكان. وفي عام 2012، دفع البنك أكثر من 184 مليون دولار لتسوية المطالبات الفيدرالية بأنه فرض رسوماً أعلى على الأقليات، ووضعها بشكل غير عادل في قروض الرهن العقاري. كما تم تغريمه 250 مليون دولار في عام 2021 لفشله في معالجة المشاكل في أعمال الرهن العقاري الخاصة به، ودفع مؤخراً 3.7 مليارات دولار مقابل انتهاكات المستهلكين على المنتجات؛ بما في ذلك قروض المنازل.
والإجراءات التي اتخذها المنظمون وراء الكواليس في ويلز فارجو، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، حدثت في الأشهر التي سبقت إعلان البنك عن كبح جماح أعمال الرهن العقاري الخاصة به. وكان أحد أسباب هذه الخطوة هو التدقيق المتزايد على المقرضين منذ الأزمة المالية عام 2008.
وقالت متحدثة باسم البنك في بيان: «مثل كثيرين في الصناعة، نأخذ في الاعتبار عروض الأسعار المنافسة عند العمل مع عملائنا للحصول على قرض عقاري.. وكجزء من تركيزنا المتجدد على دعم المجتمعات المحرومة من خلال برنامجنا الائتماني للأغراض الخاصة، أنفقنا أكثر من 100 مليون دولار خلال العام الماضي لمساعدة المزيد من عائلات الأقليات على تحقيق ملكية المنازل والحفاظ عليها، بما في ذلك تقديم خصومات كبيرة على معدلات الرهن العقاري».
وفي وقت لاحق يوم الاثنين، أصدر البنك بياناً إضافياً، وجاء فيه: «على الرغم من أننا لا نستطيع التعليق على أي مسائل تنظيمية، إلا أننا لا نميز على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو أي أساس محمي آخر».
