اقتصاد المملكة المتحدة.. هل ينتظر عاماً أفضل في 2024؟
![الصورة:](https://www.albayan.ae/polopoly_fs/1.4790110.1703539112!/image/image.jpg)
أكدت بيانات الناتج الإجمالي الأسوأ من التقديرات أن المملكة المتحدة لا تزال تجد صعوبة في الهروب من لعنة الكساد الاقتصادي، مما ترك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لعام 2023 بالكاد أعلى من المستويات المسجلة نهاية العام الماضي.
لكن بيانات الفترة التي تسبق أعياد الميلاد تنبئ ببصيص من الأمل في بعض نواحي الاقتصاد، وبالأخص الأسر التي تشهد أخيراً معدلات تضخم أقل قسوة.
وجاءت البيانات المتباينة بعد يوم من تصريح جيريمي هانت، وزير الخزانة، لـ«فايننشال تايمز»، بأن 2024 هو العام الذي نحتاج فيه للتخلي عن تشاؤمنا ونزعتنا القلقة إزاء اقتصاد المملكة المتحدة، لكن كيف أبلى اقتصاد المملكة المتحدة في 2023؟.
وإذا ما أردنا التعبير بكلمة واحدة، فستكون «سيئ»، فقد انكمش الناتج المحلي 0.1% في الربع الثالث، بحسب البيانات الرسمية بعد نمو صفري في الربع السابق، ونموه بنسبة متواضعة بلغت 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
على جانب الإنفاق، تراجعت القراءات من جراء حذر الأسر في المملكة المتحدة، التي خفضت نفقاتها الحقيقية بواقع 0.5% في الربع الثالث، على الرغم من النمو الطفيف للدخول المتاحة، ورفع هذا معدل ادخار الأسر إلى 10.1%. وبالنسبة لاستثمارات الشركات، فقد انحسرت 3.2% ما يقل عن تقديرات أولية للمكتب الوطني للإحصاءات. وعوض الإنفاق الحكومي وتدفقات التجارة هذه الانخفاضات بعض الشيء.
وقالت إليزابيث مارتنز، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «إتش إس بي سي»: «من الواضح أن اقتصاد المملكة المتحدة كان يعاني من وطأة التكاليف الأعلى وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب انخفاض استثمارات الشركات». ويشي ضعف نمو الإنتاجية بأن البلاد من غير المرجح أن تشهد معدلات نمو قوية ومستدامة قريباً، وظلت الإنتاجية، وهي العامل المهم في نهاية المطاف لمسألة ارتفاع المعايير المعيشية، ثابتة تقريباً منذ 2007، وفق البيانات الرسمية.
لكن ماذا عن البيانات الأخيرة؟ إن تراجع الناتج الاقتصادي 0.3% على أساس شهري في أكتوبر يعني أن المملكة المتحدة تواجه خطر الركود الفني، إذا انكمش الربع الرابع كله، ومع ذلك تشير بعض من البيانات الأخيرة إلى صورة أكثر إيجابية.
وقفزت مبيعات التجزئة على نحو فاق التوقعات بنسبة 1.3% بين أكتوبر ونوفمبر وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير.
ويرى توماس بيو، الخبير الاقتصادي لدى «آر إس إم يو كيه»، أن القوة واسعة النطاق لمبيعات التجزئة تتماشى مع عدة استطلاعات، ما يعني أن الاقتصاد واصل تحقيق نمو، ولو كان طفيفاً، في الربع الأخير من العام. وصعد مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن «إس آند بي»، في ديسمبر إلى أعلى مستوياته منذ 6أشهر، مدفوعاً بقوة تعافي قطاع الخدمات فهل يعد انخفاض التضخم مساعداً؟
نعم، يعد هذا عاملاً مهماً لأولئك الذين يرجحون أداءً اقتصادياً أفضل في الأشهر المقبلة. وتراجع التضخم على نحو فاق التقديرات إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021 بتسجيله 3.9% في نوفمبر. وترتفع الأجور حالياً على نحو يفوق التضخم مع انحسار نمو الأسعار. وستبدأ الأسر في زيادة إنفاقها في نهاية المطاف، إذا ما استمرت زيادة الدخول. ويتوقع الكثيرون أن تظل الدخول مدعومة بتوسع الأجور الحقيقية.
وهناك أيضاً بعض المؤشرات على أن تحسن الأوضاع يصب في صالح بيانات الثقة، فقد أعلنت «جي إف كيه» للبحوث، في بياناتها، إسهام ارتفاع الأجور الحقيقية في تصاعد ثقة المستهلكين للشهر الثاني إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر في ديسمبر. وذكر مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «إي واي آيتم كلوب» للاستشارات: «سيكون إنفاق المستهلكين مُعززاً بانخفاض أسرع من المتوقع للتضخم، وكذلك احتمالية خفض الفائدة في وقت أقرب، وعلى نحو أكبر مما كان مُرجحاً».
لكن ماذا عن أسعار الفائدة؟ يلعب بنك إنجلترا دوراً حاسماً في هذا المشهد الاقتصادي. وتُعد تكاليف الاقتراض المرتفعة، مع تسجيل الفائدة الرسمية 5.25% التهديد الأساسي لآمال تعافي إنفاق الأسر. ولكن مع انخفاض التضخم على نحو يفوق التوقعات لشهرين متتاليين، تتوقع الأسواق بدء خفض بنك إنجلترا للفائدة في النصف الأول من العام المقبل. ويرجح المستثمرون حالياً خفض بنك إنجلترا للفائدة من مستوياتها الحالية إلى 3.75% بحلول نهاية 2024، لكن احتمالية خفض الفائدة الرسمية بدأت تظهر بالفعل في سوق الإسكان، فقد تراجعت الفائدة على عقود الرهن العقاري، الأكثر شيوعاً، من أعلى قمة سجلتها منذ 15 عاماً في يونيو، مما يخفف من الضغوط على كاهل الأسر، التي تحتاج لإعادة تمويل الرهن العقاري أو توقيع عقود رهن جديدة.
وأسهم انخفاض الرهن العقاري في ازدياد الموافقات على الرهونات إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر في أكتوبر، بحسب بيانات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
وساعد انحسار الضغوط عن مشتريي المنازل، في استعادة أسعار المنازل قدراً من خسائرها في نوفمبر، وفق بيانات «نيشن وايد» و«هاليفاكس»، مقدمتي الرهن العقاري.
وقالت مارتنز من «إتش إس بي سي»: «نأمل في سنة اقتصادية أكثر سعادة، مع انخفاض التضخم وتيسير الأوضاع المالية».