تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 49 % إلى 578 دولاراً شهرياً
تعتزم تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد بنسبة 49 %، لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، قبل الانتخابات المحلية، في الوقت الذي يتجه فيه معدل التضخم لتجاوز مستوى 70 % في الشهور المقبلة.
وقال وداد إشيق هان وزير العمل التركي، في مؤتمر صحافي بأنقرة، إن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 17002 ليرة (578 دولاراً) شهرياً، بعد زيادته في العام الحالي بأكثر من 100 % على مرتين، ما أدى إلى تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة العمالة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير القول «أوفينا بوعدنا بعدم السماح بمعاناة عمالنا من التضخم».
وتترقب مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرون قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بحثاً عن مؤشرات على طبيعة السياسات الاقتصادية لتركيا، بعد تخليها عن السياسة النقدية غير التقليدية، في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة حكم ثانية في مايو الماضي. ويحصل أكثر من ثلث العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور، في حين يعتبر هذا الحد الأدنى نقطة مرجعية في تحديد الأجور في تركيا بشكل عام.
وذكرت بلومبرغ أن الزيادة التي أعلنها وزير العمل، هي نفسها تقريباً التي حذرت منها بنوك أمريكية رئيسة، على أساس أنها ستعقد جهود البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم.
ويتوقع البنك المركزي التركي ارتفاع معدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 65 %، قبل أن يصل إلى ذروته، مسجلاً أكثر من 70 % في مايو المقبل، ليبدأ التراجع، وينهي العام المقبل عند مستوى 36 %. وأعاد البنك المركزي السياسة النقدية التركية إلى المسار التقليدي، بعد رفع سعر الفائدة إلى 5 أمثالها منذ يونيو الماضي، لتسجل 5. 42 %، ويشير إلى احتمال زيادتها مجدداً في الشهر المقبل.
وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 42.5 %، على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع.
