حذر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية من خفض الضرائب في الميزانية القادمة لأنها تحتاج إلى مزيد من الأموال للاستثمار في الخدمات العامة والسيطرة على الدين العام.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تحذير صندوق النقد يأتي قبل شهر تقريبا من إعلان جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني عن مشروع الميزانية الجديدة فيما يعرف باسم بيان الربيع المالي، وهو آخر بيان مالي حكومي رئيسي قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة البريطانية في بيان الميزانية عن سلسلة تخفيضات ضريبية في محاولة لاستعادة ثقة الناخبين في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية حزب المحافظين الحاكم لصالح حزب العمال المعارض.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الموجود مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن إن المحافظة على خدمات عامة جيدة وضخ الاستثمارات العامة الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى صفر يحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على المدى المتوسط، مقارنة بمستويات الإنفاق التي تطرحها الحكومة في خططها الحالية.
وأضاف ان تلبية هذه الاحتياجات مع المحافظة على استقرار معدل الدين العام، سيحتاج إلى وفورات مالية إضافية بما في ذلك على صعيد الضرائب. وفي هذا السياق يوصي خبراء صندوق النقد الحكومة البريطانية بعدم تخفيض الضرائب مجددا.
في الوقت نفسه قال الصندوق في تقريره الصادر اليوم إنه يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي بمعدل 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي، وبمعدل 6ر1% خلال العام المقبل. وخلال العامين سيكون أداء الاقتصاد البريطاني أفضل من اقتصادات ألمانيا واليابان وإيطاليا لكنه أقل من أداء اقتصادات الولايات المتحدة وكندا وفرنسا.
وتفترض توقعات الصندوق أن يخفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من العام الحالي ليصل إلى 75ر4% بحسب المتحدث باسم الصندوق.
من ناحيته قال هانت إنه مازال يدرس الإجراءات التي سيضعها في مشروع الميزانية الجديدة.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الشهر الماضي إلى 8ر7 مليارات جنيه إسترليني (9ر9 مليارات دولار) مقابل 2ر16 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر نفسه من العام السابق، في حين كان مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني يتوقع وصول القروض الحكومية خلال الشهر الماضي إلى 14 مليار جنيه إسترليني.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن كمية القروض الحكومية خلال الشهر الماضي كانت الأقل في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2019.
وجاء تراجع الاقتراض الحكومي في ظل زيادة حصيلة الضرائب والتراجع الحاد في تكلفة خدمة الديون نتيجة تراجع أسعار الفائدة مع تراجع حدة التضخم.
وزادت حصيلة الضرائب في بريطانيا خلال الأشهر التسعة حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 3ر5% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت حصيلة ضرائب الدخل والقيمة المضافة والشركات بنسبة كبيرة، في حين انخفضت تكلفة خدمة الديون بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.
وتعتبر هذه الأرقام دفعة قوية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التي تريد إعلان تخفيضات ضريبية عند نشر البيان المالي للربيع في مارس المقبل لاستقطاب أصوات الناخبين قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.