«الاحتيال الرومانسي» خسائر تتجاوز 50 مليار دولار وتلاعب بالعواطف
باسم الحب وفي أجواء عالية الرومانسية، تسجل البنوك الأمريكية جرائم مالية ترتكب عبر الإنترنت وضحاياها من النساء والرجال الذي وقعوا في الحب، والخسائر بالمليارات.
ففي وقت يحتفل العالم بـ«عيد الحب» يسعى القطاع المصرفي الأمريكي إلى الحصول على المساعدة من الحكومة الفيدرالية وصناعة وسائل التواصل الاجتماعي لوقف الأزمة المتصاعدة التي تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات كل عام من خلال ما أسماها: عمليات الاحتيال الرومانسية عبر الإنترنت.
قدرت نائب المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، إيرين ويست، خسارة ما بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية في عام 2022.
وقالت «هذا الرقم ضخم»، مضيفة إن الوصول إلى الصورة الكاملة عن حجم الخسائر قد يكون صعباً لأن ثمة ضحايا قد يترددون في الإبلاغ عن تفاصيل «إذلالهم المالي».
انتشرت هذه الجرائم الرقمية منذ تفشي جائحة كورونا، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم شركاء جيدون في أوقات الوحدة والكآبة التي رافقت ظهور الجائحة والحظر المنزلي ويتلاعبون بعواطف ضحاياهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
حول هذه المسألة قال نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر والاحتيال والأمن السيبراني في جمعية المصرفيين الأمريكيين بول بيندا، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: «نحن حقاً بحاجة إلى مساعدة شركات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي لإغلاق حسابات هؤلاء الأشخاص الذين يحتالون على الناس، نحن بحاجة إلى تدخل جهات إنفاذ القانون لمحاسبة هؤلاء الأشخاص. وما لم تضع رجلاً سيئاً خلف القضبان، فسيستمر هذا الرجل في ارتكاب المزيد».
ويقدر الخبراء أن حالات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كل عام. ويقولون إنه مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من الضحايا لا يبلغون عن خسائرهم لأي شخص، فإن الخسائر الإجمالية يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
تتم إدارة عمليات الاحتيال الرومانسية من قبل عصابات إجرامية منظمة، غالباً ما يكون مقرها في جنوب شرق آسيا، وتقوم بإعداد صور رمزية زائفة لوسائل التواصل الاجتماعي وتستخدمها للاتصال بالضحايا الأمريكيين المحتملين. وأهداف هذه العصابات هي الذكور والإناث، كباراً وصغاراً، سواء من ذوي التعليم العالي أم متوسطي التعليم، جميع الفئات دخلت دائرة أهدافهم، وفقاً للخبراء.
لخفض هذا النوع من الجريمة، رأى الخبراء الذين تحدثت إليهم «سي إن بي سي» أنه على شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تبادر إلى تقييد وصول هذا النوع من المجرمين إلى منصاتها والقيام بما هو مناسب للقضاء على الجناة.
كما رأوا ضرورة إجراء تغييرات تنظيمية من شأنها أن تسمح للمؤسسات المالية بالتواصل حول العملاء المعرضين للخطر. فقد يقوم بعض الضحايا باستنزاف حساب التوفير لدى مؤسسة واحدة لإرسال الأموال إلى محتال، في حين تظل المؤسسة التي تخدم حساب التقاعد الخاص بهم غير مدركة لعملية الاحتيال.
