شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الاجتماع الختامي للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي في الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.
وأتاح المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية خارج المؤتمر الوزاري، فرصة أخيرة للسفراء والمندوبين الدائمين للدفع بالمفاوضات في شأن القضايا الرئيسة قبل المؤتمر الوزاري.
وأشار الزيودي، الذي يترأس الدورة الحالية من المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الاجتماع إلى أهمية المرونة والتوافق في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر فرصة مهمة لمراجعة قواعد التجارة الدولية وتحسينها لضمان بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومرنة.
وقال: من المهم أن نجتمع معاً ونفكر بشكل إبداعي وتعاوني، ونعمل على إيجاد صيغة مشتركة للتوافق طويل المدى من أجل نظام تجاري عالمي مستدام وشامل.
وكشفت المناقشات في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية عن أنه على الرغم من أن جميع الوفود تشترك في الالتزام بالنظام التجاري القائم على القواعد، فإنه لا يزال هناك عدد من الفجوات في الرؤى بين الدول المطلوب العمل عليها قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
ومع الإقرار بهذه الاختلافات وضرورة العمل المطلوب لتحقيق توافق في شأنها، أعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن أمله أن تواصل الوفود البحث عن مجالات الاتفاق والتركيز على الأهداف المشتركة.
وشدد معاليه على أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية جزء من سلسلة متواصلة، ودعا الوفود إلى التحلي برؤية طويلة الأجل لمنظومة التجارة العالمية، بما يضمن أن تكون مخرجات المؤتمر الوزاري توافقية، وأن تمهد الطريق للمؤتمر الوزاري الرابع عشر وما بعده.
وتضم منظمة التجارة العالمية 164 دولة، وهي المنظمة الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، ومكرسة لتمكينها من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد في أنحاء العالم. ويعد المؤتمر الوزاري، الذي يقام مرتين سنوياً، أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية.