نقص العمالة وعدد السكان يغيران ترتيب الاقتصادات الكبرى
تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وتليها الصين في المركز الثاني، فيما انزلقت اليابان بشكل غير متوقع إلى الركود في نهاية العام الماضي، وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم، لصالح ألمانيا، وسط توقعات بأن تتخطاهما الهند «الخامسة حالياً»، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في وقت لاحق هذا العقد.
ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة، إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا، جراء النقص الحاد في العمالة لديها، وانخفاض عدد سكانها. وأظهرت بيانات الحكومة اليابانية دخول اقتصاد اليابان دائرة الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعد انكماشه بمعدل 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالربع الثالث من العام، وفقاً للبيانات المعدلة، ليفقد الاقتصاد الياباني المركز الثالث عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي لصالح ألمانيا.
وأعلنت الحكومة اليابانية وصول إجمالي الناتج المحلي لليابان بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلى 4.21 تريليونات دولار، في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 4.46 تريليونات دولار. كان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير بنسبة 0.2 %، بعد انكماشه بنسبة 0.8 %، خلال الربع الثالث من العام، وفقاً للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى الانكماش بمعدل 0.7 % فقط.
يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية، في حال تسجيل انكماش خلال فصلين متتاليين.
وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد اليابان انكماشاً بمعدل
0.4 % خلال الربع الأخير، بعد انكماش بمعدل 3.3 % خلال الربع الثالث، وفقاً للبيانات النهائية، وبمعدل 2.9 %، وفقاً للبيانات الأولية.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.1 %، مقارنة بالربع الثالث، بعد تراجعه بنسبة 0.6 % خلال الربع الثالث، في حين زاد الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية بنسبة 0.2 %، بعد تراجعه بنسبة 0.1 % خلال الفترة نفسها.
ويرجع انخفاض حجم الاقتصاد الياباني بشكل أساسي، إلى انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسة في العالم خلال الربع الأخير.
وقال يوشيتاكا شيندو وزير الاقتصاد الياباني، إن «تفوق حجم اقتصاد ألمانيا على اقتصاد اليابان، يؤكد ضرورة قيامنا بإصلاحات هيكلية، وإيجاد مرحلة جديدة للنمو الاقتصادي».
وحقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.9 % العام الماضي.
وانخفض الين أكثر من 18 % في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 % العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه، لأن البنك المركزي الياباني، على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى، حافظ على أسعار فائدة سلبية.
أكبر 10 اقتصادات في 2023:
أمريكا
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 27,97 تريليون دولار، وبلغ نصيب الفرد منه 83.06 ألف دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي وصل إلى 1.5 %، حيث تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة، وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال، وتمتلك بنية تحتية مرنة وظروف عمل جيدة.
الصين
تعد الصين الدول الثانية اقتصادياً في العالم، بناتج محلي وصل إلى 18.56 تريليون دولار، يحصل منه الفرد على 13.16 ألف دولاراً، بمعدل نمو 4.2 %، ويعتمد الاقتصاد الصيني في الغالب على التصنيع والصادرات والاستثمار.
ألمانيا
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4.4 تريليونات دولار، يصل فيه نصيب الفرد أكثر من 56.04 ألف دولاراً، بمعدل نمو ناتج إجمالي سنوي 0.9 %، ويركز الاقتصاد الألماني بقوة على الصادرات، ويشتهر بالدقة في قطاعات الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية.
اليابان
وصل الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى 4,2 تريليونات دولار، بنصيب فرد 34.55 ألف دولاراً، ويتميز الاقتصاد الياباني البارز بالتكنولوجيا التقدمية، وبراعة التصنيع وصناعة الخدمات. وتشمل القطاعات البارزة مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات والمجالات المالية.
الهند
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 4,11 تريليونات دولار، بنصيب متدنٍ للفرد 2.85 ألف دولار، بمعدل نمو عالي يبلغ 6.3 %.
وتحتل الهند المرتبة الخامسة في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024. ويتميز اقتصاد الهند بالتنوع والنمو السريع، تغذيه القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والتصنيع.
المملكة المتحدة
استطاعت تحقيق ناتج محلي إجمالي بــ 3,59 تريليونات دولار، بنصيب فرد قريب من ألمانيا، يصل إلى 52.43 ألف دولاراً، بمعدل نمو بالغ التدني، يصل 0.6 %، ويتكون اقتصاد المملكة المتحدة من مزيج من الخدمات والتصنيع والتمويل، وتعمل لندن كمركز مالي عالمي، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
فرنسا
بعد بريطانيا، تأتي فرنسا، بناتج محلي يصل إلى 3,18 تريليونات دولار، بنصيب فرد أقل من بريطانيا، ويصل نصيب الفرد بفرنسا من الناتج المحلي إلى 48.22 ألف دولاراً، في ظل نمو إجمالي سنوي بـ 1.3 %، ويتميز اقتصاد فرنسا بالتنوع، مع التركيز على صناعات مثل الطيران والسياحة والسلع الفاخرة والزراعة، وتشتهر فرنسا بنظام الرعاية الاجتماعية القوي، والبنية التحتية المتطورة، والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير.
إيطاليا
تأتي إيطاليا، بناتج 2,28 تريليون دولار، ونصيب فرد بـ 38.93 ألف دولاراً، وبمعدل نمو متواضع 0.7 %. وتعد إيطاليا سوقاً متطورة، باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. كما تشتهر البلاد بقطاع الأعمال والصناعات الزراعية.
البرازيل
وصل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل إلى 2,27 تريليون دولار سنوياً، بنصيب فرد بـ 11.03 ألف دولاراً، وبمعدل نمو يصل 1.5 %، ويُظهر الاقتصاد البرازيلي مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات.
كندا
أخيراً، وصل الناتج المحلي الإجمالي لكندا 2,24 تريليون دولار، بنصيب فرد يصل إلى 55.53 ألف دولاراً، ومعدل نمو 1.6 % ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على موارده الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأخشاب.
