خالف المركزي السويسري توقعات الأسواق، وخفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس، إلى مستويات 1.5 % من 1.75 %.
وكانت توقعات الأسواق تشير إلى تثبيت معدل القائدة عند 1.75 %، خاصةً مع إقدام الفدرالي الأمريكي على هذه الخطوة خلال اجتماع مارس.
وقال البنك المركزي «منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2 %، وبالتالي، فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري، مع استقرار الأسعار»، وأضاف «وفقاً للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة».
وبلغ متوسط معدل الفائدة في سويسرا 0.61 % من عام 2000 حتى عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.50 % في يونيو من عام 2000، وأدنى مستوى قياسي عند 0.75-%، في يناير من عام 2015.
خفض الفائدة في التشيك للمرة الثالثة على التوالي
خفض البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة الرئيسة للمرة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي عاد فيه معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، وهو 2 %، في حين أبقى البنك المركزي على موقفه الحذر، وقال إن السياسة النقدية يجب أن تظل مشددة على المدى القريب، في ظل المخاطر التضخمية المعتدلة.
وقرر مجلس السياسة النقدية، برئاسة أليس ميشيل محافظ البنك، بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضوين، خفض سعر الفائدة الرئيسة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.75 %، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.
كان البنك قد خفض في الشهر الماضي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أيضاً.
وقال البنك المركزي إن قرار خفض الفائدة اليوم، جاء مدعوماً بتوقعات الاقتصاد الكلي، الصادرة في الشهر الماضي، وتقييم موقف التضخم.
وأشار البنك إلى أن تحقق المخاطر بشأن التضخم تعني اتجاهه نحو الحد الأقصى للنطاق المستهدف خلال الفصول المقبلة، لذلك، يرى مجلس السياسة النقدية ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة، واستمرار التحرك بحذر بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة.