فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مع شركات ميتا وأبل وألفابت في أول تحرك له بموجب التشريع التكنولوجي الجديد الشامل لقانون الأسواق الرقمية.
وأعلنت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وغوغل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، ما قد يعرّضها لغرامات كبيرة.
وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.
وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.
وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في غوغل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لغوغل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و«نموذج الدفع والموافقة» لميتا.
وتتخذ المفوضية خطوات أيضا للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي تفرضه شركة أبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف الخاصة بشركة أمازون في صفحة التسوق (ماركت بليس).
وقالت المفوضية، التي تهدف إلى إنهاء التحقيقات في غضون عام، إنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة مما يتيح لها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.
وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع زيادة مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال الانتقادات بشأن أوجه القصور في جهود الامتثال التي تبذلها الشركات.