علامات على تعافي سوق الإسكان في بريطانيا
«بيلواي» المطورة العقارية المدرجة على مؤشر «فوتسي 250» تقول إن استقرار معدلات الفائدة على الرهون العقارية أدى لزيادة المبيعات منذ بداية العام
تنتعش مبيعات المنازل الجديدة في المملكة المتحدة، مع استقرار معدلات الفائدة على الرهون العقارية، وإظهار سوق الإسكان علامات مبكرة للتعافي، حسب شركة «بيلواي» المدرجة على مؤشر «فوتسي 250».
وأعلنت شركة بناء المنازل، ارتفاع معدل المبيعات للأفراد بنسبة 21% في الأسابيع الستة منذ بداية فبراير على أساس سنوي، فازدادت النسبة إلى 0.67 منزل محجوز في الموقع الواحد أسبوعياً، وهو مقياس مهم لمشيدي المنازل.
يأتي هذا التحديث بعد فترة قاسية لشركات بناء المنازل، لتأثر موازنات المشترين بارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. وانخفضت أرباح «بيلواي» قبل احتساب الضرائب بنسبة 62 % إلى 117 مليون جنيه إسترليني، في أشهر السنة حتى نهاية يناير، بسبب انخفاض المبيعات، وهوامش الربح الضيقة، فضلاً عن ارتفاع نفقات صيانة المباني.
وتتوقع الشركة تشييد 7.500 منزل في غضون 12 شهراً، ينتهون في يوليو، بانخفاض من قرابة 11.000 في الفترة ذاتها منذ عام مضى، واستقرت أسهم «بيلواي» على نطاق واسع في التداولات الصباحية، الثلاثاء الماضي.
وقال جيسون هانيمان الرئيس التنفيذي لدى «بيلواي»، إن السوق بدأت في التحول لتوها، بفضل ازدياد الأجور وانخفاض التضخم، إلى جانب معدلات الفائدة على الرهون العقارية الأكثر تنافسية.
وقال هانيمان: «تبدو سوق الإسكان أكثر إشراقاً بكثير، وتسير على طريق التعافي، الأمر يحدث على نحو أسرع مما ظننا».
استقر متوسط معدل الحجز الأسبوعي لدى بيلواي عند 0.34 منزل لكل موقع، خلال الأشهر الستة المنتهية في يناير، لكنه ارتفع إلى 0.59 في يناير، وإلى 0.67 منذ الأول من فبراير.
كما أظهرت سوق الإسكان الأوسع مؤشرات على التحسن، إذ ازداد عدد المنازل المعروضة في السوق بنسبة 20% في فبراير على أساس سنوي، وانتعش عدد المبيعات المُتفق عليها بمقدار 15%، وفقاً لبيانات «زووبلا».
يأتي هذا التحسن، رغم الانتكاسات التي يعانيها المطورون في نظام التخطيط. وأضاف هانيمان: «من وجهة نظري، فالأمر بالسوء الذي لطالما كان عليه»، مستشهداً بالتغييرات التي أدخلت العام الماضي على سياسة التخطيط الوطنية، التي خففت مستهدفات الإسكان المحلية.
وتابع: «تمتعت كل سلطة أو مجلس محلي باختيار ما إذا كانوا يرغبون في تشييد منازل جديدة أم لا»، وأضاف: «لن أرى أي تحسن حتى تتغير الحكومة.. ونحن نأخذ ذلك في الاعتبار، في كيفية إدارتنا للأعمال».
جاء ذلك بعدما توصلت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الشهر الماضي، إلى أن نظام التخطيط المعقد الذي لا يمكن التنبؤ به في المملكة المتحدة، يسهم في نقص عدد المنازل الجديدة، وهي النتائج التي توصلت إليها الهيئة، بعد دراسة للمشكلة دامت عاماً.
كما أطلقت الهيئة، تحقيقاً مع ثماني شركات تشييد للمنازل، لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا معلومات حساسة تجارياً، بينهم «بيلواي». وأعلنت «بيلواي»، أنها ستواصل المشاركة الإيجابية والتعاون الكامل مع التحقيق.
ومثلها مثل المطورين الآخرين، كثفت «بيلواي» استخدام الحوافز لدعم المبيعات.
ويتردد مشيدو المنازل في أنحاء الصناعة بصفة عامة، في خفض الأسعار الكلية، لكنهم يمنحون المشترين ميزات مثل التركيبات المجانية، أو سداد رسوم الدمغة عنهم. وأوضح هانيمان، أن مستوى الحوافز مستقر حالياً عند ما يتراوح بين 4 و5% من أسعار الشراء.
وبدأ كثير من المطورين العقاريين مؤخراً، و«بيلواي» منهم، في تقديم برنامج تدفع الشركة بموجبه ما يراوح بين 3 و5% من سعر الشراء للجهة المقرضة للرهن العقاري، لمنح المشترين سعر فائدة أقل، لأمد يتراوح بين عامين وخمسة أعوام.
وسلط كيث أدي كبير المديرين الماليين لدى «بيلواي»، الضوء على أنه كان اهتمام إيجابي مبكر من العملاء بالبرنامج الذي يسمح للمشترين فعلياً بـ «الاقتراض بأسعار فائدة كانت سائدة منذ أعوام قليلة ماضية».