ريتشارد موريارتي ينتقد «ثغرات خطيرة» في مجموعة أدوات المجلس التنظيمية ويطالب بجعلها في مستوى الهيئات الرقابية للقطاعات الأخرى.
حذر رئيس هيئة الرقابة المحاسبية في المملكة المتحدة من أنه «رقيب على نصف البلاد فقط»، وأنه مجبر على «التسول»؛ طلباً للتمويل، دون تشريع طال انتظاره لتأسيس هيئة محاسبة أقوى.
وقال ريتشارد موريارتي، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية، إن هناك «ثغرات خطيرة» في مجموعة أدواته التنظيمية، وطالب بمزيد من الصلاحيات لجعلها على مستوى الهيئات الرقابية التي تخص قطاعات أخرى.
وقال موريارتي أمام لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم «أنا رقيب على نصف البلاد فقط في الوقت الراهن... كما أن سلاحي أضعف بكثير من هيئات تنظيمية أخرى. أنا لا أطالب بأكثر مما لدى المنظمين الآخرين اليوم».
وجاءت تعليقات موريارتي بعد إرجاء وزراء في العام الماضي تشريعاً يؤسس لهيئة التدقيق والتقارير والحوكمة، وهي هيئة تنظيمية تتمتع بسلطة أكبر على المحاسبة ومجالس الإدارة.
وبعد اقتراح التشريع في مستند تمهيدي عام 2021، غاب عن الكلمة التي ألقاها الملك في نوفمبر التي تحدد جدول الأعمال التشريعي للحكومة للعام. وكان تأسيس هيئة التدقيق والتقارير والحوكمة يعتبر عنصراً مهماً في المحاولة الحكومية لإصلاح مجال المحاسبة في بريطانيا، بعد مجموعة انهيارات بارزة للشركات، مثل كاريليون للتعاقدات الخارجية وبي إتش إس للتجارة بالتجزئة وسلسلة المقاهي باتيسري فاليري.
وحدّد موريارتي خمس مشكلات اعتبرها مثبطة لعدم حصول مجلس التقارير المالية، على صلاحيات أكبر. وتشمل هذه المشكلات أن الشركات والأفراد يقدمون المعلومات لمجلس التقارير المالية على أساس تطوعي خلال التحقيقات، وأن الهيئة التنظيمية يتعيّن عليها «التوسل فعلياً» للحصول على 40% من تمويلها من الصناعة التي تشرف عليها، إلى جانب عدم تمتع المجلس بسلطات فيما يتعلق بالتنافس في سوق التدقيق.
وذكر موريارتي، الذي ترأس المجلس في أكتوبر بعد قيادته لهيئة الطيران المدني البريطانية، أن مجلس التقارير المالية في «موقف غير سوي». وقال: «بعد إدارة هيئات تنظيمية أخرى والقدرة على استخدام المقارنة والمفارقة، فإنها جميعاً تتمتع بصلاحيات قانونية تمكنها من المطالبة بتوفير المعلومات وطلبها. لكن في الوقت الراهن، فأنا مدين بالفضل لحسن نوايا الشركات والأفراد التي تقدم المعلومات».
ولفت موريارتي إلى وجوب «تحديث» الحكومة لتعريف «كيانات الصالح العام»، وأن تتيح لمجلس التقارير المالية القدرة على ملاحقة مديري الشركات إذا ما اقترفوا مخالفات مالية.
تجدر الإشارة أيضاً إلى تأخر توسيع التعريف الذي تتمتع به كيانات الصالح العام بحيث يشمل شركات خاصة أكبر، وليس مجرد غالبية الشركات والمصارف وشركات التأمين المدرجين في البورصة. كما لا تتوفر لدى المجلس سلطة إجراء تحقيقات ضد المديرين إلا إذا كانوا محاسبين قانونيين.
وفي الجلسة نفسها، أفاد كيفين هولينراك، وزير الأعمال والأسواق، بأن الحكومة «لا تعارض» تأسيس هيئة التدقيق والتقارير والحوكمة، بل إنها «حريصة على استنان قانونها عندما يتوفر لديها الوقت لفعل ذلك».
وسلّط هولينراك الضوء على «تحسن بالغ في جودة مراجعة الحسابات» على مدى الأعوام الخمسة الماضية، مضيفاً: «لا نعارض التنظيم. نحن دوماً على دراية بالروتين ونحرص على ألا تكون الشركات مُثقلة بالإجراءات البيروقراطية».
ومنحت الحكومة البريطانية صلاحيات جديدة لمجلس التقارير المالية في نوفمبر الماضي، تضطلع بموجبه بتعزيز «التنافسية» الاقتصادية، وسط توجه وزاري نحو تقليص أعباء الروتين عن كاهل الشركات، إلى جانب تعزيز مركز لندن باعتبارها وجهة لإدراج الشركات. وأطلع السير جون كينغمان الجلسة، وقال للجنة لجنة الأعمال والتجارة إن مجلس التقارير المالية كان يتنازع مع «مصالح مُكتسبة كبيرة» وأنه مضطر للعمل «بالإقناع وليس من منطلق السلطة».
يُشار إلى إشراف السير كينغمان على واحدة من المراجعات الحكومية الثلاث لسوق المراجعة المالية في المملكة المتحدة، أدت إلى اقتراح تأسيس هيئة التدقيق والتقارير والحوكمة.
وقال السير كينغمان: «لن نقبل أبداً بهذا مع المصارف، فلم نقبل بالأمر مع شركات المراجعة المالية؟».