تجد البنوك الأمريكية صعوبة في التنبؤ بالأرباح بسبب ضبابية مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما دفع بعضها إلى تبني موقف حذر لبقية العام.
وجنت البنوك في الولايات المتحدة أرباحاً عالية في الأرباع الأخيرة، حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 لترويض التضخم، ما عزز صافي الدخل من الفائدة، أو الفرق بين ما يكسبه المقرضون على القروض ويدفعونه للودائع. لكن هذا التأثير الإيجابي آخذ في التضاؤل، وأصبحت التوقعات بشأن أسعار الفائدة غير مؤكدة الآن، خاصة بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس أعلى من المتوقع.
وارتفعت الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مارس بنسبة 3.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنحو 0.4 % مقارنة بفبراير عندما سجلت زيادة بـ3.2 %، وجاءت القراءة أعلى من تقديرات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار بـ0.3 % على الشهر السابق.
وقال مايكل سانتوماسيمو، المدير المالي لبنك «ويلز فارغو»: «من المؤكد أنه من الصعب هذه الأيام التنبؤ بصافي دخل الفائدة، نظراً لكل التقلبات التي شهدناها عبر الكثير من البيانات المختلفة، إضافة إلى عدم اليقين الجزئي الموجود فيما يتعلق بكيفية تصرف عملائنا».
وأشار بنك «جيه بي مورغان تشيس» إلى تحديات مماثلة في التعامل مع بيئة الأسعار المتغيرة. وأفاد البنك بأن صافي دخل الفائدة ارتفع بنسبة 11 % لكنه توقع أن يكون دخل العام بأكمله من مدفوعات الفائدة أقل من توقعات المحللين، كان المسؤولون التنفيذيون في بنك جيه بي مورغان قد حذروا لعدة أشهر من أن ارتفاع صافي دخل الفائدة ليس مستداماً.
وفي «سيتي غروب»، ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 1 % على أساس سنوي، وتوقع البنك أن ينخفض صافي دخل الفائدة بشكل متواضع، حيث سيكون النمو من الإيرادات الأخرى بعيداً عن الفوائد.