انضمت شركة «جلاس لويس» الاستشارية لموقف المساهمين في شركة «تسلا» الرافضين لحزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي إذا أُقرت ستكون أكبر حزمة رواتب لرئيس تنفيذي في الشركات الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أسباب مثل القيمة الضخمة لصفقة الأجور، كما أشارت أيضاً إلى قائمة مشاريع ماسك التي تستغرق وقتاً طويلاً للغاية لتنفيذها، والتي تضررت مع شرائه لموقع «تويتر»، المعروف الآن باسم «إكس».
واقتُرحت حزمة الأجور من قبل مجلس إدارة «تسلا»، الذي تعرض لانتقادات متكررة بسبب علاقاته الوثيقة مع الملياردير، إذ لا تحتوي الحزمة على راتب أو مكافأة نقدية ثابتة، بل تحدد المكافآت على أساس القيمة السوقية لشركة «تسلا» المتوقع ارتفاعها إلى ما يصل إلى 650 مليار دولار على مدى عشر سنوات بدءاً من 2018.
وفي يناير، أبطلت القاضية كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير مقترح حزمة الرواتب، لكن سعى ماسك بعد ذلك إلى نقل مقر «تسلا» من ديلاوير إلى تكساس. وانتقدت «جلاس لويس» الانتقال المقترح إلى تكساس، ووصفته بأنه ينطوي على مخاطر للمساهمين.