أعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ أنه من المقرر أن تستمر المحاكمة الجنائية للرئيس السابق لمجموعة فولكس فاغن، ميشائيل فينتركورن، في فضيحة الديزل، أكثر من سنة.
ونشرت المحكمة، اليوم، أكثر من 80 موعداً للجلسات حتى سبتمبر من عام 2025. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 3 سبتمبر المقبل.
وستدور محاكمة فينتركورن، الذي يبلغ 77 عاماً، مع بداية الجلسات، حول شبهة الاحتيال والإدلاء بشهادة مزوّرة والتلاعب بالسوق.
وحددت غرفة الجرائم الاقتصادية بالمحكمة الكبرى ما يتراوح بين ستة إلى ثمانية مواعيد شهرياً للنظر في القضية.
وكانت المحكمة أفادت، في فبراير الماضي، بأنها تلقت تقريراً طبياً يشير إلى أن فينتركورن سيكون قادراً على المثول أمام المحكمة اعتباراً من سبتمبر 2024.
في عام 2021، عند بدء أول محاكمة جنائية كبيرة في براونشفايغ ضد مديرين تنفيذيين سابقين بشركة فولكس فاغن، إضافة إلى مهندسين آخرين، تم فصل قضية فينتركورن لأسباب صحية.
وفي ذلك الوقت، اعتبر البعض غياب فينتركورن عن الإجراءات القانونية بأنه بمنزلة رسالة كارثية. وفي بداية العام، نفى فينتركورن مسؤوليته الجنائية عن التلاعب بالانبعاثات.
وكان فينتركورن أدلى بأقواله أمام المحكمة الإقليمية العليا في براونشفايغ كشاهد في القضية المدنية المرفوعة من مستثمرين في منتصف فبراير الماضي.
وقال في إفادته: «اعتبر هذه الاتهامات غير صحيحة». ولم تكتمل شهادته هناك بعد حيث تم قطع استجوابه بعد أربع جلسات في الربيع بسبب إجرائه عملية جراحية. ولم يتحدد بعد موعد استئناف الشهادة.
وجاء إدلاء فينتركورن بشهادته أمام المحكمة بعد أكثر من 8 سنوات على تفجر فضيحة تلاعب مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاغن بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
وكان فينتركورن استقال من رئاسة فولكس فاغن في سبتمبر 2015، بعد أيام قليلة من تفجر الفضيحة، لكنه قال إنه لم يكن يعرف شيئاً عما حدث من تلاعب.
يُذكر أن فضيحة عوادم سيارات الديزل تفجرت عندما اعترفت مجموعة فولكس فاغن باستخدام برنامج كمبيوتر غير قانوني لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بكمية العوادم، التي تنبعث أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.