هل يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة؟
تعهد البنك المركزي الأوروبي باتباع نهج يعتمد على البيانات في السياسة النقدية، لكن يبدو أنه على الأغلب سيتغاضى غداً عن الارتفاع الأخير في معدل التضخم بمنطقة اليورو والمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة على أي حال.
وسيكون من الصعب على صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي اتخاذ أي إجراء آخر بعدما أشار الكثير منهم بوضوح إلى أن البنك المركزي الأوروبي في طريقه ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض منذ بدء أكبر زيادة في أسعار الفائدة على مدار جيل كامل قبل 3 سنوات.
وقد وصف غريغ فوزيسي، الخبير الاقتصادي في بنك جي بي مورغان، الخفض المحتمل بمقدار 0.25 نقطة مئوية في سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي البالغ 4% بأنه «قرار متسرع وغريب بعض الشيء»، مضيفاً إن «تكلفة الانتظار حتى سبتمبر تبدو منخفضة، بينما فائدة السعي لزيادة الوضوح حيال توقعات التضخم تبدو مرتفعة».
ويعتقد معظم المحللين أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم بمنطقة اليورو، الذي زاد للمرة الأولى هذا العام من 2.4% خلال أبريل، إلى 2.6% في مايو، يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيحجم عن الالتزام بمواصلة خفض أسعار الفائدة بعد هذا الأسبوع.
وتوقع مدير المحفظة في مستثمر السندات «بيمكو»، كونستانتين فيت، استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض الفائدة مرتين أخريين هذا العام، في سبتمبر وديسمبر. ومع ذلك، أشار إلى أن «المخاطر تميل نحو تقليل عدد التخفيضات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صعوبة التخلص من التضخم في قطاع الخدمات، علاوة على سوق العمل المرنة، والأوضاع المالية المتساهلة، والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر في البنك المركزي الأوروبي».
وتكمن المخاطرة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في أن قرار هذا الأسبوع سيبدو خطأ إذا واصل التضخم في منطقة اليورو في الابتعاد عن هدفه البالغ 2%، فيما سينتظر الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا فترة أطول قبل بدء خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أندريه شزيبانياك لدى بنك نومورا، تقليل البنك المركزي الأوروبي من أهمية انعكاسات التضخم في مايو من خلال التأكيد على أن المعدل تأثر بعوامل مؤقتة تحدث لمرة واحدة، لكنه يتوقع أن يمضي البنك الأوروبي في اتباع «نهج حذر وتدريجي» فيما يتعلق بإجراء تخفيضات أخرى.
لكن هل تؤثر أرقام التوظيف الأمريكية على الرهانات بشأن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة؟
يفحص المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لشهر مايو، يوم الجمعة، لتحديد ما إذا كان التباطؤ خلال شهر أبريل كان مجرد استثناء. ووفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 180 ألف وظيفة في مايو، ويتماشى ذلك مع الزيادة البالغة 175 ألف وظيفة في الشهر السابق.
وتشير هذه البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكية ربما تكون آخذه في التضاؤل بعد شهور من الصمود في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة، وعززت الأسواق هذا من خلال التلميح باحتمال خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع.
ويعتقد بعض المحللين أن بيانات أبريل ربما تكون غير دقيقة بسبب التوقيت المبكر لعطلة عيد الفصح، متوقعين أن نمو الوظائف قد يتجه نحو التعافي.
وقال خبراء الاقتصاد الأمريكيون في بنك بي إن بي باريبا، الذين توقعوا نمواً قدره 200 ألف وظيفة لشهر مايو «ربما تسبب توقيت العطلة المبكرة في تسريع بعض عمليات التوظيف، ما أدى إلى زيادة التوظيف في مارس، وتراجع نمو الوظائف في أبريل»، مشيرين إلى أن نمطاً مماثلاً لوحظ في عام 2018، عند مجيء عيد الفصح في مطلع شهر أبريل.
وتصدر بيانات التوظيف لشهر مايو قبل أقل من أسبوع من عقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة. ومنذ صدور بيانات الشهر الماضي، أشارت بيانات اقتصادية أخرى إلى تباطؤ اقتصادي تدريجي، لكن هناك تقدم تدريجي في خفض معدلات التضخم قرب مستهدف البنك المركزي، ما دفع المستثمرين لتأجيل توقعاتهم بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة، أو ربما مرتين، في وقت لاحق من العام.
مع ذلك، قد يدفع التباطؤ الأكثر حدة في نمو الوظائف بعض المستثمرين إلى تقديم الموعد المتوقع لخفض سعر الفائدة.
من ناحية أخرى، يثور تساؤل حول ما إذا كان الجنيه الاسترليني سيواصل الارتفاع، فخلال الشهر الماضي، برز الجنيه الاسترليني كواحد من أفضل العملات أداءً بين العملات الرئيسة على مستوى العالم، حيث فقد المستثمرون الأمل في خفض أسعار الفائدة في الصيف، ورحبوا بإمكانية إجراء انتخابات وشيكة، ما دفع المحللين للتوقع باستمرار قوة الجنية الاسترليني.
وفي شهر مايو، ارتفع الجنيه بنسبة 1.7% مقابل الدولار، ليصل إلى 1.2701 دولار، مدعوماً باقتصاد مرن على نحو مفاجئ. في حين زادت مخاوف التضخم المستمرة احتمالية بقاء ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لفترة أطول.
علاوة على ذلك، وصلت العملة البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ 21 شهراً مقابل اليورو هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى 0.8482 لكل يورو.
ويعزو المحللون ذلك إلى احتمال اتجاه الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار السياسي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تعزيز العملة على نحو أكبر.
وأشار ثيموس فيوتاكيس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية لدى بنك باركليز إلى أن «جزءاً من مرونة الاسترليني ينبع من تطلعات السوق لإجراء انتخابات»، مضيفاً إنه كان يتوقع ارتفاع الجنيه إلى 0.82 لليورو بحلول نهاية العام، لكن في ضوء الانتخابات المبكرة، قدم الموعد المتوقع للوصول إلى السعر المستهدف. ووفقاً لمحللي العملات الذي استطلعت بلومبرغ آراءهم، من المتوقع وصول الجنيه الاسترليني إلى 1.30 دولار بحلول مطلع العام المقبل، واستقراره مقابل اليورو.
ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن الحكومة الجديدة سيكون لديها مجال محدود للتيسير المالي، ورغم تأجيل خفض أسعار الفائدة، لم يتم استبعاد ذلك من جدول الأعمال.
