قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها خلال الأيام المقبلة.
يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية الحزمة في وقت سابق من العام.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن الصندوق هو ثامن أكبر مساهم في تسلا.
وتمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأمريكية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكماً بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.
وقال الصندوق إنه يقدر «القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018».
وذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق «لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء... وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي».
وفي عام 2018، صوت الصندوق أيضاً ضد الحزمة.
وقالت إن.بي.آي.إم «سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع تسلا حول هذا الأمر وغيره من الموضوعات».
ويمتلك الصندوق حصة 0.98 % في تسلا بقيمة 7.7 مليارات دولار وفقاً لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه.