التضخم في بريطانيا يعود إلى المستهدف.. وبنك إنجلترا يرفض بدء خفض الفائدة
أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3 بالمئة في بيانات أبريل مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطاً حاداً عن أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1 بالمئة والذي سجله في أكتوبر 2022.
وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليست كافية في حد ذاتها بالنسبة له للبدء بخفض أسعار الفائدة.
وبينما يعتقد معظم خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن البنك سيبدأ في أغسطس خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 بالمئة، تعتقد الأسواق المالية أن أول خطوة للبنك ستكون في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح وتقدر بنسبة عشرة بالمئة فقط بأنه سيخفضها هذا الأسبوع.
وكشفت بيانات مايو أن تضخم أسعار الخدمات بلغ 5.7 بالمئة بانخفاض عن 5.9 بالمئة في أبريل لكنه لم يتراجع كثيراً إلى 5.5 بالمئة كما توقع خبراء الاقتصاد.
وبعدما بلغ ذروته عند 11,1% في أكتوبر 2022، تباطأ نمو أسعار الاستهلاك إثر سلسلة قرارات لبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك لا تزال الأسعار أعلى مقارنة بتلك المسجلة في السنوات الأخيرة ولكن بمعدل أبطأ، في وقت تمكنت الشركات والعائلات من التغلب على أزمة غلاء المعيشة.
وتأتي الأنباء عشية قرار جديد لبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة، وإن كان من المتوقع أن تبقى دون تغيير، كما هي العادة قبل الانتخابات البريطانية. ويصوت البريطانيون لاختيار حكومة جديدة في الرابع من يوليو.
وأبقى بنك إنجلترا الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي في أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5,25% لكنه ألمح إلى خفضه خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى كما هو عليه هذا الأسبوع.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي - بريطانيا يائيل سلفين «سيشعر بنك إنجلترا بالارتياح إزاء التباطؤ في التضخم الرئيسي، وبينما ستستمر المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة يُتوقع المزيد من الانخفاض في تضخم الخدمات خلال الأشهر المقبلة».
وأضافت «من غير المرجح أن تؤدي بيانات اليوم إلى خفض مفاجئ لسعر الفائدة غداً، ومع ذلك، قد تكون لدى (البنك) أدلة كافية لبدء دورة التيسير في أغسطس».