الصين تبقي سعر الفائدة على القروض دون تغيير للشهر العاشر
أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة على الإقراض دون تغيير وذلك تماشيا مع توقعات السوق، حيث تم الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام عند 3.45%، في حين ظل معدل الفائدة لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.95%.
حافظت البنوك الصينية على سعر الفائدة المرجعي على الإقراض للشهر العاشر على التوالي، حيث أدى الضغط على اليوان إلى تقييد المساحة المتاحة لصانعي السياسات لإجراء التيسير النقدي.
وفقاً لبيان صادر الخميس، حافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على القروض لأجل سنة عند 3.45%، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.
وفي استطلاع أجرته رويترز تم إجراؤه هذا الأسبوع، توقع 70% من المشاركين بقاء السعرين دون تغيير.
كما تم الإبقاء على سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات، وهو مؤشر للقروض طويلة الأجل بما في ذلك قروض الرهن العقاري، عند مستوى 3.95%.
وتستند أسعار الفائدة الأساسية للإقراض، المعروفة اختصاراً (LPR)، إلى أسعار الفائدة التي يقدمها 20 بنكاً لأفضل عملائها. ويتم تحديدها على أنها الفارق بين سعر الفائدة التي تقدمها تلك البنوك وسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على القروض لأجل سنة، أو سعر تسهيل الإقراض متعدد الآجال، والذي أبقاه بنك الشعب الصيني دون تغيير للشهر العاشر على التوالي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويؤكد إبقاء معدل الفائدة على القروض دون تغيير على أن جهود التيسير النقدي في بكين لا تزال محدودة بسبب تضييق هوامش أسعار الفائدة وضعف العملة، على الرغم من موجة من البيانات الأخيرة التي تظهر أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لتعافي الاقتصادي غير المتكافئ.
هذا وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من 9 سنوات ونصف في مايو ، في ظل ركود القطاع العقاري، على الرغم من جهود الحكومة لكبح جماح فائض المعروض ودعم المطورين المثقلين بالديون.
هذا وانتعش الإقراض المصرفي الجديد في الصين بشكل أقل بكثير من المتوقع في مايو، وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح من أجل تسريع وتيرة التعافي.
