رفض تسوية قضائية لـ«فيزا» و«ماستركارد» بقيمة 30 مليار دولار

رفضت قاضية فيدرالية أمريكية تسوية بقيمة 30 مليار دولار، قدمتها شركتا «فيزا» و«ماستركارد» قائلة: إن الشركتين يمكنهما تحمل تسوية أكبر من ذلك بكثير، وكان الاتفاق الذي يغطي أكثر من 12 مليون تاجر سيخفض، ويضع حداً أقصى، لرسوم التمرير والمعروفة أيضاً باسم رسوم التبادل، التي يدفعها التجار مقابل التعامل مع «فيزا» و«ماستركارد»،

لكن القاضية وصفت المدخرات السنوية، التي سيوفرها التجار والمقدرة بنحو 6 مليارات دولار للتجار بأنها «زهيدة» مقارنة بالرسوم المقدرة بنحو 100 مليار دولار، التي دفعوها لقبول «فيزا» و«ماستركارد» في عام 2023.

وقالت برودي: «دون دليل على حجم ربحية فيزا وماستركارد لا تستطيع المحكمة أن تقول على وجه اليقين إن المدعى عليهم يمكنهم تحمل حكم أكبر، ومع ذلك تشير الأدلة بقوة إلى أنهما قد تتحملان حكماً أكبر بكثير».

وبدأت دعوى مكافحة الاحتكار في عام 2005، ويمكن أن تذهب إلى المحاكمة في غياب تسوية جديدة.

وقالت «فيزا» إنها تشعر بخيبة أمل، ولا تزال تعتقد أن «الحل المباشر مع التجار هو أفضل طريقة للمضي قدماً». كما أعربت «ماستركارد» عن خيبة أملها، قائلة إن التسوية كانت تشجع المنافسة، وتمنح ملايين الشركات يقيناً كبيراً وقيمة هائلة في كيفية إدارة أنشطة قبول البطاقات الخاصة بهم.

وكان الاتفاق سيخفض رسوم التمرير، التي تتراوح بين 1.5% و3.5% بمقدار 0.4% لمدة ثلاث سنوات، ويضع حداً أقصى للرسوم لمدة خمس سنوات، ويمنح التجار مساحة أكبر لفرض رسوم إضافية. من جانبها أشارت القاضية الأمريكية إلى أن التغييرات المقترحة لم تصل إلى «أفضل تعويض ممكن».