ميتا في ورطة جديدة بسبب الاختيار بين «رؤية الإعلانات أو الدفع»
اتهمت جهات منظمة في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا لمنصات التواصل الاجتماعي، بخرق قواعد المنافسة الرقمية الجديدة للكتلة من خلال إجبار مستخدمي فيسبوك وإنستغرام على الاختيار بين رؤية الإعلانات أو الدفع لتجنبها.
وتمنح ميتا المستخدمين الأوروبيين منذ نوفمبر، خيار الدفع مقابل إصدارات فيسبوك وإنستغرام الخالية من الإعلانات، كوسيلة للامتثال لقواعد خصوصية البيانات الصارمة في القارة.
ويمكن لمستخدمي أجهزة الحاسوب العادية أن يدفعوا نحو 10 يوروهات (10.50 دولارات) شهرياً، بينما يدفع مستخدم نظام أي أو إس أو أندرويد نحو 13 يورو حتى يتجنبوا استهدافهم بالإعلانات التي تعتمد على البيانات الشخصية.
طرحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية خيار الاشتراك بعدما قررت المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي أنه بموجب قواعد خصوصية البيانات الصارمة في التكتل يجب أن تحصل شركة ميتا أولاً على الموافقة قبل أن تظهر الإعلانات للمستخدمين.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن النتائج الأولية لتحقيقها تظهر أن نموذج إعلان ميتا «الدفع أو الموافقة» يمثل خرقاً لقانون الأسواق الرقمية الخاص بالاتحاد المؤلف من 27 دولة.
وذكرت المفوضية أن نموذج ميتا لا يسمح للمستخدمين بممارسة حقهم في «الموافقة بحرية» من أجل السماح باستخدام بياناتهم الشخصية لاستهدافهم بإعلانات الإنترنت.
وكانت اللجنة بدأت تحقيقاتها بعد وقت قصير من دخول لوائحها الجديدة حيز التنفيذ في مارس.
