الخلافات القانونية تعرقل تطوير قطاع الطاقة في أمريكا
تستعد إحدى أكبر شركات خطوط الأنابيب الأمريكية لمقاضاة خصمها اللدود، ما يسلط الضوء على سلسلة من الخلافات القانونية التي تعرقل تطوير البنية التحتية للطاقة في أمريكا.
وقال آلان أرمستورنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ويليامز، لصحيفة فاينانشال تايمز، إن شركته ستسعى للحصول على «تعويضات ضخمة» من شركة «إنيرجي ترانسفير»، التي يرأسها كيلسي وارين أحد أبرز داعمي دونالد ترامب، في ظل تصعيد المواجهة القانونية حيال اتهامات بالسلوك المناهض للمنافسة.
وتخوض شركتا خطوط الأنابيب العملاقتان معركة قانونية منذ أشهر في قاعات المحاكم بسبب معارضة شركة إنيرجي ترانسفير لتطوير منافستها لخط أنابيب بقيمة مليار دولار لنقل الغاز الطبيعي من حقل نفطي في لويزيانا إلى ساحل الخليج.
وصرح أرمسترونغ أن شركة ويليامز تعمل على تصعيد المسألة. وقال في مقابلة: «خطوتنا التالية ستكون تقديم طلب للحصول على تعويضات بسبب محاولاتهم إيقافنا.. هذه الأضرار تنطوي على مبالغ هائلة.. بالتأكيد ليس مبلغاً ضئيلاً من المال». وردت شركة إنيرجي ترانسفير في المحكمة بأن شركة ويليامز لم تتخذ التدابير الكافية لضمان سلامة نقاط العبور بين تطوير خط الأنابيب وخطوط الأنابيب التابعة لها. وذكرت إنيرجي ترانسفير في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز أنها «لن تندم أبداً على الدفاع عن سلامة أصولها وأولئك الذين نمر عبر ممتلكاتهم، على الرغم من الادعاءات المضللة للرئيس التنفيذي لشركة ويليامز».
ويسلط النزاع الضوء على العقبات التي تعرقل بناء خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة. وتعد هذه واحدة من المشكلات في قطاع الغاز الطبيعي الذي يشهد ارتفاعاً للطلب، مدفوعاً بارتفاع الصادرات والاستهلاك المحلي اللازم لتلبية النمو الهائل في استخدام الكهرباء للذكاء الاصطناعي وتخزين البيانات.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بشأن خطوط الأنابيب وسط انتشار الدعاوى القضائية المتعلقة بالتصاريح، حيث يهدف نشطاء المناخ إلى إبطاء عملية بناء المشاريع التي يعتقدون بأنها ستؤدي إلى تعزيز الاعتماد على الوقود الأحفوري لعقود. ومن غير المألوف أن تقدم الشركات اعتراضات من هذا النوع على المشاريع المنافسة.
وقال آلان أرمسترونغ: «أغلبية المشغلين الذين نتعامل معهم يتسمون بالمسؤولية.. وأعتقد أن إنيرجي ترانسفير تعد استثناءً لهذه القاعدة، وأتوقع أنهم سيندمون في النهاية على أفعالهم».
ويهدف مشروع لويزيانا إنيرجي جيتواي التابع لشركة ويليامز لنقل 1.8 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً من حقل هاينزفيل الصخري عبر لويزيانا وتكساس إلى محطات الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج. وكان من المقرر تشغيله هذا العام، لكن الشركة أوضحت أن النزاع مع شركة إنيرجي ترانسفير أدّى إلى إرجاء تاريخ التشغيل حتى النصف الثاني من عام 2025. وعلق أرمسترونغ قائلاً: «ثمة عواقب لتعليق الأمور بهذا الشكل».
كما عارضت شركة إنيرجي ترانسفير مشاريع خطوط أنابيب لمطورين آخرين، ويشمل ذلك «مومينتوم ميدستريم» و«دي تي ميدستريم»، بسبب المعابر التي تتقاطع مع شبكتها. وتمت تسوية النزاع مع مومينتوم في وقت سابق خلال الشهر الماضي، ما سمح للشركة بالمضي قدماً في مشروعها. بينما قامت شركة «دي تي» بنقل خط الأنابيب المخطط له لتجنب التقاطع مع عمليات شركة إنيرجي ترانسفير.
وقالت شركة إنيرجي ترانسفير في بيانها إن «الحقيقة هي أنه بخلاف الأطراف الأخرى التي توصلنا إلى تسوية معها، لم تقدم ويليامز المعلومات اللازمة التي نحتاجها لمراجعة تأثير نقاط العبور العديدة التي يسعون إليها بشكل وافٍ.. وعلينا أن نتساءل عن دوافع شركة ويليامز في حجب هذه المعلومات، لأنها عملية معيارية عند طلب معابر لخطوط الأنابيب».
وأدّت الدعاوى القضائية المتعلقة بالمشاريع إلى انخفاض حاد في عمليات تطوير خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، مع إضافة أقل من مليار قدم مكعبة يومياً من سعة الغاز بين الولايات في عام 2023، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ28 مليار قدم مكعبة يومياً تم إضافتها في عام 2017، وفقاً للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية.
كما تسبب ذلك في ارتفاع التكاليف، فقد بدأ تشغيل خط أنابيب ماونتن فالي الذي يبلغ طوله 300 ميل في فرجينيا هذا الشهر بعد مواجهة وابل من الطعون القانونية، وبعد 6 سنوات من التأخير وبتكلفة قدرها 7.85 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف التقديرات الأولية.
ومع ذلك، فإن غالبية الدعاوى القضائية قادها نشطاء البيئة وليس الشركات، وأثارت أفعال إنيرجي ترانسفير في لويزيانا غضب القطاع والسياسيين.
وصرح جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا الحالي، عندما كان مدعياً عاماً، بأنه حال نجاح دعوى إنيرجي ترانسفير، فإنها تخاطر بوقوع سابقة «قد تجعل من المستحيل تقريباً (أو على الأقل من المكلف للغاية) تقديم الكثير من منتجات الطاقة إلى السوق». وتعد شركتا إنيرجي ترانسفير و ويليامز عدوين لدودين منذ فشل عرض استحواذ بقيمة 33 مليار دولار، في عام 2016، ما أدى إلى سنوات من الدعاوى القضائية.
وخلال شهر أكتوبر، قضت المحكمة العليا في ديلاوير بأن شركة إنيرجي ترانسفير يتعين عليها دفع 495 مليون دولار لشركة ويليامز لانسحابها من الصفقة المقترحة.
