قررت السلطات الليتوانية فرض غرامة قياسية قدرها 9.3 مليارات يورو (10.1 مليارات دولار) على شركة «باي يير» للعملات المشفرة بسبب تورطها في عمليات غسل أموال وانتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا.
وقال مكتب التحقيق في الجرائم المالية الليتواني: «إن «باي يير» سمحت لعملاء روس بإجراء معاملات بالروبل الروسي بتحويلها من بنوك روسية خاضعة لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان المكتب القول إنه تم السماح لأفراد روس ومؤسسات روسية بالحصول على محفظة عملات مشفرة وإدارة حسابات وخدمات تخزين بيانات.
يذكر أن ليتوانيا عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وتقدم نفسها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات العشر الماضية، لكن السلطات هناك تحاول الآن خفض عدد شركات العملات المشفرة من خلال نظام ترخيص جديد لمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية في عمليات غسل أموال والاحتيال.
وتعرضت «باي يير» المسجلة في ليتوانيا لغرامة بقيمة 8.24 ملايين يورو بتهمة انتهاك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، و1.06 مليون يورو بسبب انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ويمكن للشركة الاستئناف على قرار الغرامة.