تتضاءل احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، بسبب مخاطر حدوث صدمة في السياسة التضخمية بعد الانتخابات الأميركية، وفق محمد العريان.
وقال العريان، رئيس «كلية كوينز» في كامبريدج، لتلفزيون «بلومبرغ»، إن هناك عاملين يعقدان إمكانية تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر. وأضاف أن الأول: «هو إمكانية حصولهم على نقطة واحدة من البيانات السيئة»، أما العامل الآخر فهو السياسة، وما مدى قلقهم من حدوث صدمة تضخمية بعد الانتخابات بسبب السياسات».
من وجهة نظر كاتب مقالات الرأي في «بلومبرغ»، فإن الولايات المتحدة لم تصل لـ«لحظة ليز ترس»، عندما قلبت خطة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة الأسواق رأساً على عقب قبل عامين، مما أدى إلى هبوط السندات الحكومية والجنيه الإسترليني.
لكن العريان أشار إلى أن «الخوف الأكبر» لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الاضطرار إلى عكس المسار في الدورة القادمة، من تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى مع عودة التضخم إلى التسارع.
وأضاف العريان أنه في السيناريو منخفض الاحتمال بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة العام المقبل، سيكون ذلك بسبب صدمة خارجية كبيرة، أو «لأن السياسات في أماكن أخرى - المالية والتجارية - قد تغيرت بشكل أساسي».
وتحدث العريان بعد صدور بيانات يوم الجمعة أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين أكثر من المتوقع في يونيو، مع ارتفاع الطلب النهائي بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وتحدث أيضاً بعد يوم من صدور مقياس منفصل ومتابع عن كثب، لتضخم أسعار المستهلكين، والذي جاء أقل من من المتوقع لشهر يونيو.
عزز تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف السياسة النقدية في أقرب وقت في سبتمبر، بينما يتجه التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال العريان: «سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأمر مفتوحاً على مصراعيه»، مضيفاً: «سيستمرون في القول إن هدفنا هو 2%، وسنصل إليه عندما نصل إليه. هذه هي الطريقة لاستهداف التضخم المرتفع قليلاً، من دون أن يطلقوا عليه هذه الصفة».