قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الاثنين إنه لا يرى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة، وأوضح، أن هناك فترات تأخير طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد؛ لذلك لن تنتظر حتى يتحرك التضخم إلى 2% للتحرك.
وأضاف باول في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن أن سيناريو الهبوط الصعب «ليس الاحتمال الأكثر ترجيحا كما أنه ليس احتمالا مرجحا».
وقال «شعرت دائما أن هناك طريقا لخفض التضخم دون معاناة سوق العمل»، لكن لن أرسل «أي إشارات» بشأن الاجتماع المرجح لخفض أسعار الفائدة، القرارات سوف تتخذ في كل اجتماع على حدة.
وأضاف باول، إن قراءات التضخم الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام تظهر أنه تم إحراز «مزيد من التقدم» في إعادة وتيرة زيادات الأسعار إلى المنطقة التي يستهدفها البنك. لكنه أردف «لن أرسل»أي إشارات«بشأن الاجتماع المرجح لخفض أسعار الفائدة».
وشدد باول، في اجتماع للنادي الاقتصادي في واشنطن، على أنه «عندما يكون لدى بنك الاحتياطي ثقة في موضوع التضخم، سيكون الوقت قد حان للتحرك»، مشيراً إلى أن هناك «فترات تأخير طويلة ومتغيرة في تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد؛ لذلك لن تنتظر حتى يتحرك التضخم إلى 2% للتحرك».
ورداّ على سؤال، قال باول «التضخم الأولي المدفوع بالطلب على السلع بدا في البداية وكأنه سيكون عابراً والبنك بالغ في تقدير مدى سرعة عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي».
في المقابل رأى أن «الضعف»غير المتوقع«في سوق العمل من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة».
وحين سئل عن خفض الاتحاد الأوروبي الفائدة قبل الفدرالي الأمريكي، أجاب باول باول «مرت منطقة اليورو بفترة كبيرة من انخفاض النمو، الوضع فيها مختلف عن الولايات المتحدة».
وخلال الرد على الأسئلة، قال رئيس الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه لا يرى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا أو اضطرابات اقتصادية كبيرة.
باول أضاف أن «سيناريو الهبوط الصعب ليس الاحتمال الأكثر ترجيحاً كما أنه ليس احتمالاً مرجحاً».
ورداّ على سؤال حول تعيينه خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما حتى اليوم، قال «سأبقى في منصبي حتى مايو 2026».
وحول استقلالية البنك المركزي، أكد باول أن «استقلال الفيدرالي يحظى بدعم واسع وقوي في كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس»، مضيفاً أن «البنك المركزي المستقل عن الاعتبارات السياسية يقوم بعمل أفضل في السيطرة على التضخم».