ألمانيا تقر حزمة من 49 إجراء لتحفيز النمو الاقتصادي

أقر مجلس الوزراء الألماني أمس حزمة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتضمن الحزمة إجراءات شاملة تهدف الحكومة من خلالها إلى تحفيز الحالة الاقتصادية الضعيفة.

يذكر أن من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نمواً طفيفاً في العام الجاري.

وتشمل الحزمة بشكل إجمالي 49 إجراء تم التخطيط لها، ومن المتوقع لتنفيذ هذه الإجراءات إدخال تغييرات على القانون بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بعد إقرار الحزمة: «من خلال مبادرتنا للنمو، سنضع محفزات اقتصادية مهمة لزيادة جاذبية ألمانيا كموقع اقتصادي».

وأكد ليندنر: «لن يمكن توفير ملاءات مالية جديدة في الميزانية إلا من خلال تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي. لتحقيق ذلك، يجب أن نزيد من قدرتنا التنافسية ونعزز قدرتنا على الابتكار».

وتشمل الحزمة إدخال تحسينات على انخفاض قيمة الاستثمارات ودعم البحوث. بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن الشركات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء.

وسيتم تقديم محفزات للعاملين من أجل العمل أكثر ولفترة أطول، حيث من المقرر إعفاء ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز الدوام الكامل المتفق عليه في العقود الجماعية، من الضرائب والاشتراكات. كما تتضمن الحزمة إدخال تحسينات على الضرائب على السيارات الخدمية الكهربائية. وتقدم الحزمة أيضاً محفزات ضريبية للكوادر الفنية الأجنبية بالإضافة إلى تشديد الإجراءات بالنسبة للمستفيدين من إعانات المواطنين.