بيانات خاطئة عن إزالة الغابات تقيد الواردات للاتحاد الأوروبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت أستراليا والبرازيل أن بروكسل تعتمد على بيانات خاطئة في مبادرتها الرامية لحظر الواردات من المناطق التي أزيلت منها الغابات، وطالبتا بتأجيل اللوائح الجديدة.

ويرى العديد من الدول أن الاتحاد الأوروبي قد يقيد من جانب واحد واردات زيت النخيل والجلود والقهوة، وغيرها من السلع الأخرى، من المناطق التي من المفترض أن تكون معفاة، عندما يدخل القانون حيز التنفيذ في 31 ديسمبر.

وصرح متحدث باسم السفارة الأسترالية في بروكسل، أن «خريطة الاتحاد الأوروبي ليست مصدر الحقيقة الوحيد، لكنها مصدر معلومات محتمل لمشغلي الاتحاد الأوروبي، والسلطات المختصة، للتحقق من حدوث أنشطة إزالة الغابات».

وذكرت الدول أن الاختلافات ظهرت بين خريطة كانبيرا لغابات أستراليا لعام 2023، وخريطة عام 2020، الصادرة عن مرصد الاتحاد الأوروبي للتصحر وتدهور الغابات، بسبب استخدام تعريفات مختلفة لمناطق الغابات.

ويهدف قانون الاتحاد الأوروبي إلى منع المستهلكين داخل الكتلة الأوروبية، من المساهمة في إزالة الغابات خارج حدوده، عن طريق حظر استيراد المنتجات المشتقة من الماشية والخشب والكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل والبن والمطاط، المرتبطة بالأراضي التي تمت إزالة الغابات منها.

وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، بلغت قيمة التجارة في هذه السلع والمنتجات، نحو 126 مليار يورو في عام 2022.

كما تطبق اللوائح، التي أقرها صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي، خلال ديسمبر 2022، داخل دول الاتحاد الأوروبي، لكنها واجهت معارضة من أكثر من 20 وزارة للزراعة في الكتلة، بسبب الأعباء الإدارية التي ستفرضها على عمال الغابات والمزارعين في بلدانهم.

وخلال اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي مؤخراً، حثت النمسا على دعم من 6 دول أعضاء أخرى، من بينها فنلندا واليونان وبروكسل، على «إعادة النظر بقوة في الإطار الزمني لتطبيق لائحة إزالة الغابات». وأضافت أن المفوضية يجب أن «تتعامل بشكل كافٍ مع القلق البالغ حيال تطبيقها».

ووفقاً للسفارة الأسترالية، لم تقدم بروكسل بعد إرشادات حول كيفية الامتثال للوائح، ولم تقم العديد من الدول الأعضاء بعد بتعيين هيئات وطنية لمراقبة الواردات.

وقالت السفارة إن «المنتجين الأستراليين بحاجة إلى الاستعداد للتصدير إلى أوروبا، قبل عدة أشهر من الموعد النهائي في نهاية العام، لمراعاة وقت الشحن، لكن لا تزال هناك تساؤلات مهمة قائمة، خاصة في ما يتعلق بتعريف المناطق التي يغلب عليها الطابع الزراعي في المقام الأول»، وأضافت أنها طلبت تأجيل تنفيذ اللوائح «حتى تُفهم جميع الترتيبات اللازمة، وتطبيقها بشكل فعال».

من جانبه، قال سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي، بيدرو ميغيل دا كوستا إي سيلفا، إن «قطاعنا الخاص وثق العديد من الحالات لمزارع الكاكاو والبن، بالإضافة إلى مزارع الأشجار التجارية، التي جرى تصنيفها على نحو خاطئ على أنها غابات».

وذكر دبلوماسيون أن 3 دول أخرى على الأقل، بما في ذلك كندا، أعربت عن اعتراضها على الخرائط. وتعد أستراليا والبرازيل وكولومبيا، من بين الدول التي انضمت إلى الولايات المتحدة لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل التشريع. وقد أيد مفوضان أوروبيان التأجيل، حتى تتوفر إرشادات وتوجيهات أكثر تفصيلاً للدول، في ما يتعلق بالامتثال.

وشدد دا كوستا إي سيلفا، على أنه «يجب على المشغلين الأوروبيين والسلطات المختصة، التعاون مع حكومات الدول المنتجة، للاستفادة من أنظمة المراقبة المحلية التي تتمتع بمعدلات دقة أعلى بكثير»، مشيراً إلى أن البرازيل لديها نظام مراقبة «متقدم»، ومتاح للاستخدام المجاني.

وانتقد السفير البرازيلي، الاتحاد الأوروبي بسبب المعايير واللوائح الأوروبية التي فرضها على دول أخرى، دون تعاون، وحذر من أن المنتجين سيضطرون إلى إنفاق ملايين اليورو على أنظمة الامتثال في القطاع الخاص.

وأشار معهد دراسات المياه والأرصاد الجوية والبيئة في كولومبيا، إلى أنه يراقب إزالة الغابات على نحو مماثل للاتحاد الأوروبي، لكن تعريف الأخير «سيشمل أيضاً مناطق لا تصنفها كولومبيا على أنها إزالة للغابات، مثل تحويل مناطق الغطاء النباتي الثانوي».

وشددت المفوضية، في توجيهاتها الصادرة للدول المنتجة، على أن الخرائط أداة لمساعدة الشركات في ضمان الامتثال «وليست إلزامية، وأنه يمكن الاعتماد على معلومات أخرى» أكثر دقة أو تفصيلاً «كدليل إرشادي».

وأعلن المفوض الأوروبي للبيئة، فيرجينيوس سينكفيسيوس، أنه لا توجد خطط لتأجيل القانون. وسيغادر سينكيفيسيوس، السياسي الليتواني، الذي شارك أيضاً انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو، المفوضية، لشغل مقعد في البرلمان الأوروبي بعد أيام.

وفي مارس، قررت المفوضية الموافقة على تأجيل تصنيف الدول إلى فئات «منخفضة» أو «قياسية» أو «عالية»، في ما يتعلق بالتعرض لخطر إزالة الغابات، وهو النظام الذي سيحدد في نهاية المطاف مدى الضوابط الجمركية اللازمة للواردات.

كلمات دالة:
  • FT
Email