التباطؤ الاقتصادي يخفض رسوم عضوية النوادي الحصرية في هونغ كونغ

أفادت شركات الوساطة أن رسوم العضوية في أرقى النوادي الخاصة الحصرية في هونغ كونغ انخفضت بنسبة تصل إلى 20% في السوق الثانوية على مدار العام الماضي، مدفوعة بالتباطؤ الاقتصادي في المدينة، ورحيل المقيمين والمغتربين الأثرياء من الإقليم الصيني.

وتعد أندية العضوية الخاصة في المركز المالي الآسيوي جزءاً لا يتجزأ من مجتمع رجال الأعمال منذ الحقبة الاستعمارية البريطانية، حيث تتمتع بعض المؤسسات بإيجارات أرخص بكثير بموجب اتفاقيات تعود لعقود مضت.

وقد تختلف القواعد، لكن عضوية الأفراد والشركات في الأندية عادة ما تتطلب دفع مبالغ طائلة، وأحياناً الانتظار لفترة طويلة. وأثناء الوباء، تعرضت أسعار العضوية في السوق الثانوية لضربة قوية، حيث دفعت سياسة «صفر كوفيد» الصارمة في الإقليم العديد من المغتربين والمقيمين لمغادرة المدينة، وواصلت الأسعار انخفاضها حتى بعد رفع قيود الإغلاق في هونغ كونغ.

وأفادت شركتان للوساطة تتداولان في عضوية الأندية الخاصة أن السعر المطلوب في السوق الثانوية لعضوية نادي أوبردين مارينا، وهو ناد خاص عمره 40 عاماً ويمتد على مساحة 550 ألف قدم مربعة ويضم 7 مطاعم ومرافق رياضية وعائلية متنوعة تشمل حلبة للتزلج على الجليد وصالة بولينغ، انخفض بنحو 20% إلى ما يقرب من 2.75 مليون دولار هونغ كونغي (350 ألف دولار أمريكي) من قرابة 3.4 ملايين دولار هونغ كونغي مطلع عام 2023. وأشاروا إلى أنه قبل الوباء كانت هذه العضويات ستصل إلى 4 ملايين دولار هونغ كونغي.

وبحسب ما ذكرته شركة الوساطة «إيفرفاين ميمرشيب سيرفسيس»، تباع عضوية نادي هونغ كونغ للكريكيت، الذي تأسس عام 1851، الآن بحوالي 1.1 مليون دولار هونغ كونغي، بانخفاض عن 1.4 مليون دولار في مطلع العام الماضي.

وذكرت شركات الوساطة أنه يتم بيع عضوية نادي كولون للكريكيت في السوق الثانوية بحوالي 900 ألف دولار هونغ كونغي، بانخفاض من أكثر من مليون دولار هونغ كونغي مطلع العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، تراجعت عضوية نادي ديسكفري باي للغولف إلى 2.8 مليون دولار هونغ كونغي من أكثر من 3.1 ملايين دولار هونغ كونغي.

وتكشفت حدة الأزمة داخل أندية المدينة هذا الشهر عندما طالب نادي أمريكان كلاب، الذي يعود تاريخه إلى قرابة القرن، أعضائه غير الأمريكيين بدفع نحو 1.5 مليون دولار هونغ كونغي للاحتفاظ بالعضوية أو مغادرة النادي، وهو إجراء يهدف جزئياً إلى الحفاظ على الوضع الضريبي غير الربحي. وتراجع النادي عن القرار عقب ردود سلبية من الأعضاء.

وقال بينا وونغ، مستشار العضوية لدى شركة فوجي كونسالتانتس، وهي شركة وساطة متخصصة في عضوية الأندية الخاصة، إن «الطلب على العضوية تأثر بالمناخ الاقتصادي السيئ، حيث لم يعد الناس ينفقون ببذخ». كما ذكر أن عدد سكان البر الرئيسي الذين يسعون للحصول على العضوية انخفض بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وشكل تقليص حجم أو رحيل بعض الشركات متعددة الجنسية من المنطقة، ضغوطاً على الأسعار. وانخفض عدد الشركات التي لها مقار إقليمية في هونغ كونغ إلى 1336 العام الماضي من 1541 في عام 2019.

وقال توني تشان، مدير المبيعات لدى شركة إيفرفاين، قائلاً «لقد كانت السوق هادئة، مع انتقال بعض الأعضاء إلى الخارج، ونقل الشركات مقارها إلى أماكن أخرى».

وأشار مصرفي سابق في هونغ كونغ يمتلك 4 عضويات في أندية خاصة إلى أن «السوق الثانوية تعكس إلى حد بعيد الوضع الاقتصادي».

ويتوقع بنك ناتيكسيس الفرنسي نمو اقتصاد هونغ كونغ بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، بعد نمو بنسبة 3.2% العام الماضي، والذي كان أقل من المتوقع.

وتحاول السلطات في المنطقة جذب مزيد من الأفراد والخبراء الأثرياء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكاتب العائلية.

وخلال شهر مارس الماضي، استأنفت حكومة هونغ كونغ العمل ببرنامج الهجرة الاستثمارية الرأسمالية، الذي يستهدف الراغبين في استثمار 30 مليون دولار هونغ كونغي في المدينة، وهو ما جذب العديد من سكان البر الرئيسي رغم أنه يقتصر على سكان البر الرئيسي المقيمين الدائمين في دول أجنبية.

وأوضح ريموند كوك، مؤسس شركة الوساطة بي إيه ماركتينغ أن «ضعف الاقتصاد أثر في أسعار العضوية.. لكن مع انخفاض الأسعار إلى مستوى معين، فمن المتوقع أن تستقر وربما ترتفع مجدداً».