تقدمت الصين رسميا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.
وأحالت الصين القضية إلى آلية تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، طبقا لبيان صادر عن وزارة التجارة.
وأضافت الوزارة أن ذلك بهدف حماية حقوق ومصالح تطوير صناعة المركبات الكهربائية، بحسب البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وأضاف متحدث باسم الوزارة أن "الحكم الصادر في الاستنتاج المؤقت للاتحاد الأوروبي، يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني. وهو ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية ويقوض التعاون العالمي، حول التعامل مع تغير المناخ"
وتابع المتحدث "إننا نحث الاتحاد الأوروبي على أن يصحح على الفور أخطاءه والعمل معا لحماية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والتكتل بالإضافة إلى استقرار سلسلة توريد المركبات الكهربائية".
وكانت العلاقات بين بكين والتكتل قد وصلت إلى أدنى مستوى لها، في الأشهر الأخيرة، حيث يجعل التكتل سياسته تجاه الصين أقرب إلى سياسة الولايات المتحدة بشأن بكين.
يشار إلى أنه بعد أشهر من التحقيقات، توصلت بروكسل في يوليو الماضي إلى استنتاج مفاده أن السيارات الكهربائية تتلقى دعما غير عادل في الصين وأن الواردات من البلاد، تعرض الصناعة للخطر في الاتحاد الأوروبي. وتتراوح الرسوم الإضافية المفروضة على مختلف الشركات المصنعة ما يصل إلى 37.6% .
وغالبا ما تستمر القضايا التي يتم رفعها أمام هيئة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية لسنوات. ومن الناحية النظرية، يمكن للمتورطين الطعن في الأحكام، لكن هذه الآلية لم تنجح منذ سنوات نظرا لأن الولايات المتحدة منعت تعيين خبراء جدد في إطار حملة لتأمين إصلاح منظمة التجارة العالمية.