ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأول مرة هذا العام، لكنه ظل أقل من التوقعات التي وضعها الاقتصاديون وبنك إنجلترا، مما يعزز احتمالات إجراء خفض إضافي على أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع التضخم من جديد في المملكة المتحدة إلى 2.2% في يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وهو ما جاء أقل قليلا من التوقعات لكنه عاد ليتجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 2.3%، وقد بلغ التضخم الرئيسي 2% في كل من مايو ويونيو، بما يتماشى مع معدل هدف بنك إنجلترا.
وعزا مكتب الإحصاء الوطني الزيادة إلى الإسكان والخدمات المنزلية، قائلاً إن أسعار الغاز والكهرباء انخفضت بأقل مما كانت عليه قبل عام.
وتأتي أرقام التضخم بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن متوسط الأجر باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، وهو أدنى معدل في عامين.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% خلال الفترة، من 4.4% خلال الفترة من مارس إلى مايو.
وتأتي البيانات بعد أن خفض بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5%، وقد تم الإبقاء عليها سابقًا عند أعلى مستوى في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس 2023.
على الرغم من أن التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بلغ هدف بنك إنجلترا وهو 2% في مايو ويونيو، يتوقع البنك أن يرتفع إلى ما يقرب من 3% في وقت لاحق من العام الجاري قبل أن يتراجع مجدداً في 2025. ونتجت الزيادة في يوليو بشكل أساسي عن الانخفاض الكبير في فواتير الطاقة العام الماضي التي لم تعد تؤخذ في الاعتبار في الحسابات السنوية.
يخشى صناع السياسات أن يؤدي استمرار التضخم في الخدمات وزيادة الأجور إلى تعقيد تحقيق الهدف بشكل مستدام. ومع ذلك، قلل بنك إنجلترا من أهمية الارتفاع الأخير في أسعار الخدمات، مشيراً إلى تأثير المكونات المتقلبة.