التضخم يتباطأ في أمريكا بأفضل من التوقعات ويرتفع في بريطانيا

تضاربت أرقام التضخم في أمريكا وبريطانيا، حيث تباطأ بأفضل من المتوقع في الولايات المتحدة، بينما ارتفع في بريطانيا لأول مرة خلال العام 2024. وتباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على أساس سنوي في يوليو، مما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد تباطأ التضخم في أمريكا إلى مستويات 2.9 % في يوليو من مستوى 3%.

وذلك مقابل توقعات باستقراره عند مستويات 3 %. ويعد هذا الرقم الجديد لمعدل التضخم، الأدنى في أكثر من 3 سنوات، وهو من شأنه أن يعزز الآمال في قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قريباً. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 % ، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك بعد أن سجلت - 0.1 % في شهر يونيو.

وتعتبر بيانات التضخم في هذه الفترة شديدة الأهمية، إذ غالباً ما سيبني عليها الفيدرالي الأمريكي قراره بخفض الفائدة بـ 25 أو 50 نقطة أساس. وبالحديث عن التضخم الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين، ليصل إلى 3.2 % مقابل 3.3 % في يونيو، الأمر الذي يتماشى مع التوقعات.

وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة لأول مرة هذا العام، لكنه ظل أقل من التوقعات، التي وضعها الاقتصاديون وبنك إنجلترا، مما يعزز احتمالات إجراء خفض إضافي على أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع التضخم من جديد في المملكة المتحدة إلى 2.2 % في يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني، وهو ما جاء أقل قليلاً من التوقعات، لكنه عاد ليتجاوز هدف بنك إنجلترا البالغ 2 %.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 2.3 %، وقد بلغ التضخم الرئيسي 2 % في كل من مايو ويونيو، بما يتماشى مع معدل هدف بنك إنجلترا.وتأتي البيانات بعد أن خفض بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر معدلات الفائدة لأول مرة، منذ أكثر من 4 سنوات، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5 %.

وقد تم الإبقاء عليها سابقاً عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25 % منذ أغسطس 2023. وعلى الرغم من أن التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة بلغ هدف بنك إنجلترا وهو 2 % في مايو ويونيو يتوقع البنك أن يرتفع إلى ما يقرب من 3 % في وقت لاحق من العام الجاري قبل أن يتراجع مجدداً في 2025.

ونتجت الزيادة في يوليو بشكل أساسي عن الانخفاض الكبير في فواتير الطاقة العام الماضي، التي لم تعد تؤخذ في الاعتبار في الحسابات السنوية. ويخشى صناع السياسات أن يؤدي استمرار التضخم في الخدمات وزيادة الأجور إلى تعقيد تحقيق الهدف بشكل مستدام. ومع ذلك قلل بنك إنجلترا من أهمية الارتفاع الأخير في أسعار الخدمات، مشيراً إلى تأثير المكونات المتقلبة.