«سوفت بنك» تحتشد لدخول سوق رقائق الذكاء الاصطناعي
أجرت «سوفت بنك» محادثات مع شركة «إنتل» لإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي تنافس بها شركة «إنفيديا»، إلا أن الخطة فشلت بعد أن عجزت صانعة الرقائق الأمريكية عن تلبية متطلبات المجموعة اليابانية. وقال أشخاص مطلعون إن مفاوضات الشراكة مع «إنتل» كانت ستسرع جهود «سوفت بنك» في الجمع بين تصميمات شرائح شركة «آرم»، التي تعتبر درة التاج بالنسبة لها، وخبرة «جرافكور» في الإنتاج، والتي استحوذت عليها «سوفت بنك» حديثاً.
ويخطط ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لـ«سوفت بنك» لاستثمار مليارات الدولارات في محاولة لوضع المجموعة اليابانية في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء منافس لـ«إنفيديا»، رائدة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في السوق. وتشمل خطته الطموحة، التي عرضها على شركات التكنولوجيا الكبرى، إنتاج الرقائق والبرامج وصولاً إلى توفير الطاقة لمراكز البيانات التي ستستضيف معالجاتها.
وفشلت المحادثات مع «إنتل» في الأشهر الأخيرة، قبل إعلان صانعة الرقائق الأمريكية خططاً جذرية لخفض التكاليف، بما في ذلك تسريح آلاف الموظفين أوائل أغسطس الجاري، وفقاً للمصادر نفسها. وتركز «سوفت بنك» الآن على مناقشات مع شركة «تي إس إم سي»، أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم.
وفي حالة نجاح المفاوضات لاستخدام مصنع «إنتل» لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، كانت «سوفت بنك» ستستفيد من التمويل الذي ينص عليه قانون الرقائق لإدارة الرئيس بايدن، لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
ويحاول بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، إعادة الشركة إلى ريادة صناعة الرقائق العالمية، بعد أن وافقت الحكومة الأمريكية في مارس على تمويلات قانون الرقائق، بإجمالي نحو 20 مليار دولار في شكل منح وقروض. وتستثمر «إنتل» بكثافة في محاولة لمواكبة منافسيها «تي إس إم سي» و«سامسونج» في تصنيع الرقائق والحصول على عملاء جدد لنشاط الشركة في تصنيع الشرائح للغير.
وألقت «سوفت بنك» باللوم على «إنتل» في انهيار المحادثات، زاعمة أنها غير قادرة على تلبية مطالبها من حيث حجم وسرعة الإنتاج. إلا أنها قالت إنها قد تعيد بدء المحادثات معها مرة أخرى، نظراً للعدد المحدود من صانعي الرقائق الذين يمتلكون القدرات اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
ولم تردع ماسايوشي سون الشكوك المحيطة بخططه مع «إنتل»، وعرض مشروعه على أكبر مجموعات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك «جوجل» و«ميتا»، في محاولة لحشد الدعم والتمويل. وقال مطلعون على تفكيره إن بعض الاستثمارات الضخمة اللازمة لبدء إنتاج الرقائق يمكن تمويلها من خلال طلبات مسبقة من شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الجيوب العميقة. ورفضت «ميتا» التعليق. ولم تستجب «جوجل» كذلك.
وأحد عناصر خطة سون هو أن «سوفت بنك» يمكن أن تساعد في مواجهة القوة السوقية لـ«إنفيديا»، التي أصبحت لفترة وجيزة الشركة الأكثر قيمة في العالم في وقت سابق من العام. وتعد شرائح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» هي الأكثر شعبية في السوق، حيث تدعم منصتها البرمجية واسعة النطاق، كودا، هيمنتها.
وتساءل منتقدو خطة سون عما إذا كان نقل «آرم» إلى إنتاج الرقائق قد يضر بعلاقتها مع «إنفيديا»، وهي عميل مهم، إلا أن المطلعين على الخطة يقولون إن «سوفت بنك» تعتقد أن المخاطرة تستحق المكافأة. وقالوا إن سون ما زال مصراً على تصميم وإنتاج شريحة ذكاء اصطناعي، وهناك تقدير طموح بأن النموذج الأولي قد يكون جاهزاً خلال أشهر. وأضافوا أن شراءه شركة صناعة الرقائق البريطانية المتعثرة «جرافكور» كان لخبرتها في إنتاج الشرائح.
ورغم ذلك، تظل القدرة على إنتاج الرقائق عقبة كبيرة. وقالت مصادر إن رئيس «سوفت بنك» أجرى محادثات مع «تي إس إم سي» لكنه لم يتوصل لاتفاق، حيث تكافح الشركة لتلبية طلبات العملاء الحاليين، بما في ذلك «إنفيديا». ورفضت «تي إس إم سي» التعليق. وأشار أحد الأشخاص المطلعين على الخطة إلى أنه إذا تم التوصل لاتفاق مع «تي إس إم سي»، فقد يحتاج سون إلى شريك ثالث لتوفير الخبرة في تصميم الرقائق التي عرضتها «إنتل».
وقد تصل تكلفة مشروع «سوفت بنك» إلى عشرات المليارات من الدولارات، لكن المقربين من «سوفت بنك» قالوا إن تحديد رقم إجمالي للاستثمار المطلوب ليس واقعياً حالياً. وقالوا إن سون استطلع آراء مستثمرين في السعودية والإمارات بشأن خطته، لكن لم يتم الاتفاق على شيء.
وأعلنت «إنتل»، التي كانت مستثمراً أساسياً في الطرح العام الأولي لشركة «آرم» في سبتمبر الماضي، أنها باعت حصتها بالكامل في الشركة خلال الربع الثاني من العام، وجمعت نحو 150 مليون دولار. وعلقت «إنتل» توزيع الأرباح في محاولة للحفاظ على النقد.
وفي أبريل كشفت «إنتل» عن خسارة 7 مليارات دولار في أعمال التصنيع. تبع ذلك تقارير عن وجود خلل في تصميم رقائق أجهزة الكمبيوتر الشخصية. ثم خلال أحدث إعلان عن نتائجها في وقت سابق من الشهر، أطلقت خطة لخفض نحو 15% من قوتها العاملة. وخسرت أسهمها ربع قيمتها في يوم واحد، ما دفع قيمتها السوقية إلى تراجع لأقل من 100 مليار دولار.
