المخاطر تحاصر «المركزي الأمريكي» في رحلته نحو خفض الفائدة
يتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى حد كبير على أن الوقت قد حان تقريباً لخفض أسعار الفائدة. ويتفق المستثمرون أيضاً مع ذلك، حيث تعكس الأسواق بالكامل تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر المقبل. لكن الكثير من التوتر قد تشهده الأشهر المقبلة، حيث تقترب السياسة النقدية الأمريكية من نقطة تحول حرجة.
ويتولى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وزملاؤه الآن مهمة التوجيه بين مجموعتين متعارضتين من المخاطر. ففي حين يسعون للقضاء على التهديد الناجم عن التضخم، سيحتاجون إلى خفض تكاليف الاقتراض في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة لمنع حدوث تدهور سريع في سوق العمل.
يشير ذلك إلى استراتيجية إدارة المخاطر، وهو نهج تلجأ إليه البنوك المركزية في كثير من الأحيان خلال فترات عدم اليقين الشديد. بمعنى آخر، ينظرون إلى هدفهم ويسألون: أين يكمن الخطر الأكبر؟ ثم يتخذون موقفاً ضد ذلك الخطر مع مراقبة الوضع الآخر بعناية.
لم تكن تلك الاستراتيجية سهلة على الإطلاق. ومع انخفاض التضخم، أدى ذلك إلى دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع حتى مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً في نطاق يتراوح بين 5.25 % إلى 5.5 % لأكثر من عام. لقد تباطأ خلق فرص العمل، وهدأ التضخم، ولدى «باول» لجنة منقسمة حول النقطة التي يرون عندها أكبر قدر من المخاطر.
وكان محافظ بنك الاحتياطي، ميشيل بومان، ورئيس الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في معسكر المتسائلين حول جدوى الاستعجال في خفض الفائدة، إذ إنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن استقرار الأسعار أصبح واقعاً، وما زالوا يكتشفون علامات المرونة في سوق العمل. كذلك فإنهم يشيرون إلى أن بعض الارتفاع في معدلات البطالة يرجع إلى بقاء الباحثين عن عمل على الهامش. علاوة على ذلك، ففي حين أبطأت الشركات معدلات التوظيف، فإنها لم تكثف عمليات تسريح العمال.
وبالنسبة لهذه المجموعة، يستطيع باول أن يشير إلى تقرير تضخم أسعار المستهلك لشهر يوليو ليوضح أن التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 % في الشهر، وارتفع الرقم السنوي لثلاثة أشهر، وهو إشارة إلى اتجاه التضخم على المدى القريب، بنسبة 1.6 %، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.
مخاطر كبيرة
وهناك أيضاً مجموعة من المسؤولين الذين وضعوا خطاً أحمر بشأن معدل البطالة الحالي البالغ 4.3 %.
وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو: لقد تأكدنا الآن أن سوق العمل تتباطأ، ومن المهم للغاية ألا نسمح لها بالتباطؤ لدرجة حدوث ركود.
وتعد المخاطر كبيرة جداً، فقد شهد الاقتصاد الأمريكي فوائد واضحة من سوق العمل المتوترة في السنوات الأخيرة، حيث تم جذب العديد من الأشخاص إلى القوى العاملة ورفع الأجور، مما ساعد في حماية الأجور ضد التضخم. لكن يمكن أن يتغير ذلك بسرعة، حيث إن الزيادة في معدل البطالة من 3.7 % في يناير إلى 4.3 % في يوليو تشير إلى ما قد يحدث إذا تباطأ الاقتصاد بشكل كبير.
فقد تباطأ نمو الأجور، وارتفعت معدلات البطالة بين السود واللاتينيين منذ نهاية العام الماضي. وينطبق ذلك أيضاً على أولئك الذين ليس لديهم تعليم جامعي. وقال ديفيد ويلكوكس، كبير المتنبئين السابق في الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشغل الآن منصب مدير الأبحاث الاقتصادية الأمريكية في «بلومبرج إيكونوميكس»: «لقد عمدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى إبطاء وتيرة النمو لتخفيف الضغط الزائد في الاقتصاد». وأضاف: «في هذا الظرف من النمو البطيء، تظهر هذه الهشاشة على السطح».
تأمين الهبوط السلس
ويمثل تأمين الهبوط السلس أولوية قصوى بالنسبة لجيروم باول، وهي مسألة يمكن أن تحدد إرثه الشخصي. واعترف الرجل، الشهر الماضي، بأن هذا الأمر هو ما يبقيه مستيقظاً في الليل.
وتلعب مصداقية البنك المركزي الأمريكي دوراً أيضاً. فقد تأخر باول وزملاؤه في الاستجابة لارتفاع التضخم بعد أن وصفوه في البداية بأنه مؤقت. ومن المؤكد أن دفع الاقتصاد إلى الركود من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة أطول مما ينبغي، وهو ما لا يحدث في الواقع، من شأنه أن يثير غضب كلا الحزبين في الكونغرس ويشعل مشاعر الرأي العام.
ويأتي هذا الضرر في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بأن الوقت مناسب لفتح نقاش حول دور الاحتياطي الفيدرالي. وقال كلاهما إن السياسيين يجب أن يكون لهم رأي أكبر في السياسة النقدية.
