تسببت الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والأعاصير، في خسائر بمليارات الدولارات خلال العام الجاري لكن تأثيرها على سوق سندات الكوارث كان محدوداً حتى الآن. وصممت أدوات تمويل الكوارث هذه لنقل حصة من المخاطر إلى الأسواق المالية لكن بعض النقاد يرون أن هذه الأدوات قد تؤدي إلى تحويل الموارد المالية المحدودة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية، وإن كانت هذه الحجة لا تستند إلى أساس قوي.
وأورد تقرير جديد، شارك في تأليفه جوالا رامبران، المحافظ السابق لمصرف ترينيداد المركزي، حجة مضادة لسندات الكوارث. ودعا التقرير، البنك الدولي، إلى إعادة النظر في استخدامه لهذه الأداة المالية «المعقدة والمكلفة».
وسلط التقرير، الذي نشرته مجموعة «فالنرابل توينتي» التي تمثل مجموعة الدول الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، الضوء على سندات الكوارث لدولة جامايكا التي لم تسدد تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء أعاصير عدة، تشمل إعصار «بيريل» الذي أصاب البلاد في يوليو الماضي. وانتقد التقرير جمود سندات الكوارث، مشيراً إلى أنها تسدد فقط تعويضات عن الأضرار إذا ضربت العاصفة النقطة المتوقعة، بناءً على مسار وشدة العاصفة.
وبكل تأكيد، فإن تحويل مخاطر الأعاصير إلى أسواق رأس المال لا يأتي بتكلفة رخيصة. وتسدد جامايكا فعلياً 10.5 ملايين دولار أمريكي سنوياً، أو 7 % من القيمة الاسمية، وهو عنصر قسط التأمين بكوبون السند. وفي المقابل، بلغت النسبة التي سددها مانحون دوليون حتى موعد استحقاق سند الكوارث السابق في ديسمبر الماضي نحو 4.4 %. وتعكس التكاليف المرتفعة اتساع فوارق الائتمان في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتقييم الأسواق لازدياد مخاطر الأعاصير.
ويستفيد المستثمرون من هذا الوضع على نحو جيد في الوقت الراهن. فبعد أعوام عدة من العوائد الضعيفة، ارتفعت الفائدة. وحقق مؤشر «سويس ري غلوبال كات بوند توتال ريترن» عوائد بنسبة 19.7 % في العام الماضي، وهي الأعلى منذ عام 2002. وحقق المؤشر عوائد قوية بنسبة 5.8 % في النصف الأول من العام. لكن العوائد القوية تعود جزئياً إلى الهدوء النسبي للكوارث الكبيرة، غير أن هذا لن يدوم.
ولم تتقدم حكومة جامايكا نفسها بشكاوى بشأن إخفاق سداد السند، وقالت إنه مهيأ للاستجابة للأضرار المباشرة الناجمة عن إعصار ضخم، أو تعرضها لإعصار أكثر خطورة من «بيريل». كما أن لدى الحكومة أشكالاً أخرى من أدوات التمويل ونقل المخاطر مخصصة للاستجابة لأعاصير ذات درجات شدة مختلفة.
وفي كل الأحوال، يتعين على الدول المعرضة للتأثر بالكوارث الطبيعية أن توازن بين تكاليف السندات ومنافعها. وبطبيعة الحال، لا تعد هذه السندات حلاً واحداً يناسب كل الأطراف، ولن يكون الجميع على قناعة بأن الأقساط تستحق العناء بمستوياتها الحالية.
ومع ذلك، يتوقع البنك الدولي ازدياد طرحه لهذه السندات على نحو كبير في الأعوام المقبلة، بحيث تغطي مجموعة أوسع من الدول والكوارث، بما في ذلك الجفاف. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة نقل المخاطر، فإن الدول حريصة على تعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات المستقبلية. وفي هذا الصدد، تعد الطبيعة الخام لسندات الكوارث، المصممة لتسهيل المدفوعات السريعة، ميزة وليست عيباً.